لجنة الإعفاءات الضريبية للمشاريع الصناعية تباشرعملها

بعد عدد من الاجتماعت التمهيدية والتي عقدتها اللجنة المكلفة بفحص طلبات المساعدة والإعفاءات الضريبية للمشاريع الصناعية، قررت اللجنة مباشرة أعمالها تزامنا مع اجتماعها المقبل والمقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 3/9/2012م.

وقد أعيد تشكيل هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 51 ) لسنة 2012 م وذلك على إثر قانون التنظيم الصناعي رقم ( 22 ) لسنة 1989م.

ويترأس هذه اللجنة السيد وكيل وزارة الصناعة.

كما ضمت في عضويتها السادة وكلي وزارتي الإقتصاد والمالية ، ومدراء مصلحتي الضرائب والجمارك ومدير إدارة الشركات والمكتب القانوني بوزارة الصناعة.

كما تم تشكيل فريقي عمل لمساندة اللجنة في أداء أعمالها وذلك في كل من مدينتي طرابلس وبنغازي، لتسهيل العمل والأخذ بمبدأ اللامركزية.

وستعمل اللجنة على النظر في طلبات بعض المشاريع الصناعية للإعفاء والمساعدة.

حيث تتلخص مهام هذه اللجنة في النظر لطلبات المشاريع الصناعية للإعفاء من عدة ضرائب وهي:- ضريبتي الإنتاج والدخل وضريبة الدمغة والرسوم الجمركية, وكذلك ضريبة الأملاك العامة.

حيث تصل مدة الإعفاء إلى خمس سنوات إذا ما توفرت الشروط المطلوبة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً