أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.
وأفادت الإدارة في بيان أمس الأحد، بأن اللجنة تحصلت على حكم من محكمة استئناف باريس في تاريخ 23 مارس 2021، يقضي ببطلان حكم التحكيم الجزئي الصادر في 15 فبراير 2018، الذي كان قد قرر صحة تشكيل هيئة التحكيم في القضية المقامة من شركة “دي إس” للإنشاءات الإماراتية ضد الدولة الليبية ومؤسساتها العامة مع إلزام الشركة بأن تدفع للدولة الليبية مبلغ 150 ألف يورو مقابل اتعاب المحاماة والمصاريف.
وكانت الشركة المذكورة قد حددت التعويض المطالب به عما تزعمه من اضرار بمبلغ قدره 363 مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من مطالبة دفاع إدارة القضايا وقف السير في خصومة التحكيم إلى حين الفصل في هذه المسألة الأولية المتعلقة بصحة تشكيل هيئة التحكيم، فإن محكمة التحكيم استمرت في نظر موضوع دعوى التحكيم وحددت موعدا لعقد جلسات الاستماع المتعلقة بها في خلال شهر أبريل 2021 وهي مرحلة يليها حجز الدعوى للحكم وقد استغرقت الإجراءات ما يزيد على سنتين، وبصدور حكم بطلان تشكيل هيئة التحكيم المشار إليه من محكمة استئناف باريس، ألغت محكمة التحكيم جلسات الاستماع المقرر عقدها، وبذلك يعود طرفي الخصومة إلى الحالة التي كانوا عليها قبل تشكيل هيئة التحكيم.
كما تمكنت إدارة القضايا من الحصول على حكم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بجلسة 23 مارس الماضي، يقضي ببراءة ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 350 مليون جنيه مصري المفروضة بمناسبة منازعات التنفيذ التي أقامتها على الحكم الصادر لصالح عائلة “حنا” المطعون فيه بالنقض، وذلك بعد أن سبق لها الحصول على حكم من نفس المحكمة بإلغاء تلك الرسوم ورفع الحجز الإداري الموقع من أجلها على أموال الدولة الليبية لدى بعض المصارف والجهات الأخرى في مصر بذات المبلغ المذكور.
اترك تعليقاً