فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، عقد اجتماعا أمس الثلاثاء لمناقشة الأزمة الاقتصادية في ليبيا.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن الرئاسة المشتركة لفريق العمل “أعربت عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت في ظل إدارة غير سياسية، إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة”.
كما أعلنت رئاسة فريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية “تأييدها تأييدا تاما لضرورة وضع حلول لمعالجة المسائل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات”حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.
وأضافت أنه “إلى أن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب، تبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات الملحة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين”.
اترك تعليقاً