عقدت اللجنة العليا لعودة الحياة اجتماعها الثاني برئاسة وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، وبحضور وزير المالية خالد المبروك، اجتماعها الثاني بحضور ممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان والجمعية العمومية لأهالي مرزق وعميد بلدية مرزق.
وتم خلال الاجتماع استعراض أعمال اللجنة خلال الفترة السابقة من حصر للمشروعات المنفذة من قبل الحكومة في المنطقة وتصنيفها ومناقشة الحلول للتعثرات التي تواجهها بعض المشاريع والتي تم إحالتها من وزارة الإسكان والتعمير والأجهزة التابعة لها، كما تمت مراجعة الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشركة العامة للكهرباء وتحديد موعد لانطلاق تنفيذ مشاريع الصيانة للخطوط ومحطات الكهرباء للمدينة، واستعراض ملف الحصر لأعداد النازحين وبدء عملية التواصل مع الأسر من المدينة لمتابعة أوضاعهم.
كما تم خلال الاجتماع، الاستماع إلى وجهات نظر الأهالي والسكان ومناقشة أولويات برامج العودة.
وأكد وزير الحكم المحلي على أهمية توحيد الجهود في كل الملفات على المستوى الحكومي والمحلي والدولي وضرورة العمل على مشاريع البنية التحتية والتعافي الاقتصادي وملف المياه والبيئة والمشاركة المجتمعية عن طريق خطة وبرنامج معتمد من اللجنة وبمشاركة كل أصحاب المصلحة.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستعمل أيضاً على التنسيق بين الجهات الحكومية المقدمة للخدمات داخل المدينة لتسريع عودة عملها بشكل طبيعي ومنها الصحة والتعليم، والخدمات المصرفية، وغيرها.
بدوره أكد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة الأعمار في مرزق ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين.
هذا واتفق المجتمعون كلك على أهميّة توحيد الجهود وتنسيق الدعم الدولي من خلال اللجنة العليا وكل أصحاب المصلحة في المنطقة.
اترك تعليقاً