تابعت لجنة متابعة الأوضاع ببلدية زليتن، الأوضاع في البلدية، وما تم تنفيذه من مشاريع و الخطط المقرر تنفيذها، بحضور وزير الحكم المحلي وأعضاء اللجنة، واللجنة الفنية بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وبلدية زليتن ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وأكد وزير الحكم المحلي خلال الاجتماع، أن كافة الأجهزة التنفيذية بالدولة تعمل بشكلٍ مهني لتنفيذ المهام المناطة بها، ابتداء من متابعة الأوضاع يوميا للمواطنين واستكمال حصر التعويضات والبدء بالتعاقدات المستهدفة ضمن الخطة الفنية.
وقدم عميد بلدية زليتن موقفا عاما حول الأوضاع في البلدية، مؤكدا استقرارها واستمرار عمل البلدية والأجهزة التنفيذية في كافة المجالات بإشراف اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع في البلدية.
كما قدمت اللجنة الفنية عرضا ضوئيا حول الدراسات الفنية والأعمال التي أنجزتها المكاتب الاستشارية والأجهزة التنفيذية لحفر وصيانة الآبار، والمؤسسة الوطنية للنفط وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
وناقش المجتمعون ملف التعويضات للمواطنين من خلال تقريرقدمته وزارة الإسكان والتعمير وبلدية زليتن، الذي أفاد بحصر وتقييم 1549 ملفا مقدمًا من المواطنين في 11 محلة، إلى جانب حصر الأضرار بالمرافق العامة من مدارس ومساجد ومرافق صحية، وإعداد المقايسات اللازمة للبدء بصيانتها بالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
وقدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، موفقا صحيا حول بلدية زليتن، مشيرا إلى إيجابية الوضع بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصحاح البيئي، وتقسيم البلدية إلى عدة مناطق حسب الوضع البيئي والصحي.
وأكد مدير المركز استمرار العمل من خلال الفرق الصحية والفنية، والتنسيق مع البلدية لتوفير مياه الشرب التي ساهمت في انخفاض حالات الإسهال والطفح الجلدي منذ بداية الأزمة، وتوفير عيادات متنقلة مزودة بغرف طبية جاهزة لتقديم الخدمة بالتنسيق مع إدارة الخدمات الصحية بالبلدية.
اترك تعليقاً