عُقِد في فندق “فور بوينتس شيراتون” بالعاصمة طرابلس، يومي الأربعاء والخميس، أعمال لقاء طرابلس – رؤى حول الهجرة غير الشرعية (الأسباب – النتائج – سبل العلاج)، بتنظيم لجنة الشؤون العامة الليبية بالتعاون مع المنتدى الثقافي العربي البريطاني، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومنظمة الحوار الوطني، وجهاز دعم الاستقرار.
وفي بيان ختامي صُدِر عقب اللقاء تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، نوه المشاركون إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب أن تخضع لمنظومة القانون الدولي العام وفق ما جاء بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تخضع للقانون الدولي العرفي وأن الدولة الليبية بمؤسساتها الرسمية والمجتمع المدني تلتزم بالمنظومتين، وتسعى لتحقيق العدالة والإنصاف من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوربي.
وطالب المشاركون في اللقاء، بإقامة شراكة استراتيجية مباشرة بين دولة ليبيا والاتحاد الأوربي وفق البرامج الليبية والدولية المعتمدة.
وأكد المشاركون على أهمية وجود الكوادر المؤهلة الليبية المستوفية للشروط الدولية والتي تحتاج لتطوير وتأهيل المؤسسات المختصة.
كما طالب المشاركون بعدم إعادة قوارب المهاجرين من المياه الدولية بعد النقطة 34.20 إلى الشواطئ الليبية، وتزويد الدولة الليبية بالمعدات والخبرات اللازمة لحماية الحدود الجنوبية وإنشاء مراكز إيواء، بالإضافة إلى عقد لقاء مشترك للدول المطلة على حوض المتوسط للتعاون وإيجاد حل مشترك تشارك فيه دول العبور للتقليل من الخسائر البشرية وما يتعرض له اللاجئون من انتهاكات فظيعة جراء انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر.
وأشار البيان إلى ضرورة مطالبة كافة المؤسسات الدولية بضرورة التأكد من حدوث انتهاكات حقوق اللاجئين وتوثيقها قبل نشر أي تقرير بالخصوص مما قد يفضي لنتائج سلبية.
ودعا المشاركون إلى عدم تسييس مؤسسات حقوق الإنسان والابتعاد عن ازدواجية المعايير التي قد تسبب فقدان مصداقية هذه المؤسسات.
هذا واتفق المشاركون خلال اللقاء، على تشكيل لجنة متابعة وتواصل يكون مقرها في العاصمة طرابلس.
اترك تعليقاً