لقاء مع المستشار القانوني للمؤسسة الليبية للإستثمار

لقاء مع السيد مصطفي إسماعيل المستشار القانوني للمؤسسة الليبية للإستثمار

في بداية اللقاء يتحدث المستشار القانوني للمؤسسة الليبية للإستثمار،مصطفى إسماعيل عن القضايا القانونية التي تعتبر التحدي الأبرز للمؤسسة في الوقت الحالي.

في البداية، المؤسسة الليبية للإستثمار بعد صدور قرارات التجميد الدولية في سنة 2011م، وعقب إعلان التحرير تركز العمل فيها على متابعة ملفات الاستثمار القائمة من خلال المحافظة عليها ومتابعتها، وفي هذا الإطار تمت في الفترة السابقة للثورة بعض الاستثمارات التي كانت خاسرة والتي تشوبها بعض الشبهات القانونية وتكبدت فيها المؤسسة خسائر فادحة، وقد قرر مجلس الإدارة بعد الثورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة هذه الملفات، ومن أهم هذه القضايا هي المرفوعة ضد بنك “جولد مان ساكس الامريكي، و بنك سوسيته جينرال الفرنسي”  أمام المحكمة العليا في لندن، هذه القضايا تعد الأساسية في المؤسسة في الوقت الحالي باعتبار أن مجموع ما تكبدته المؤسسة من خسائر الاستثمارات التي تمت في أعوام 2008، 2009 ما يقارب ثلاثة مليار دولار أمريكي، أيضا هناك بعض القضايا الأخرى التي تعمل عليها المؤسسة وتتابعها الإدارة القانونية والتنفيذية للمؤسسة من بينها الجحز الذي قامت به شركة الخرافي على اصول المؤسسة الليبية للاستثمار والجهات التابعة لها في فرنسا بهدف تنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالح هذه الشركة ضد الدولة الليبية، وكذلك القضية المرفوعة من الحارس القضائي لبنك ستانفورد في الولايات المتحدة الامريكية بهدف الحجز على اصول المؤسسة هناك، ايضاً يتم العمل على مراجعة بعض ملفات الاستثمار التي تمت في الفترة السابقة للثورة والتي تتضمن شروطاً في غير صالح المؤسسة.

وبالنسبة للقضايا الأساسية فقد تم رفعها أمام المحكمة العليا في لندن في بداية سنة 2014 وكانت تسير بشكل ممتاز وكانت كل المؤشرات والمعطيات توضح أن الوضع القانوني للمؤسسة جد ايجابي وقوي لصالح المؤسسة، لكن للأسف بعد الانقسام السياسي الذي حصل في البلاد في نهاية سنة 2014 وظهور جسم موازي للمؤسسة في مالطا كما هو الحال في البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

هذه القضايا كانت تتابعها لجنة قضائية من موظفي المؤسسة في طرابلس ومكتب لندن، حيث كانت هي المكلفة بمتابعة القضايا مع محامي المؤسسة مكتب انيو، وفي شهر ابريل 2015م، تدّخل الطرف المتواجد في مالطا الذي يدّعي أنه الممثل الشرعي للمؤسسة الليبية للاستثمار في هذه القضايا وذلك بمحاولة توجيه محامي المؤسسة رغم عدم تواجده في مقر المؤسسة الرئيسي وعدم قدرته على ذلك بحكم عدم إحاطته بجوانب هذه القضايا وعدم امتلاكه لاي وثائق تتعلق بهذه القضايا، ونجم عن هذا التدخل الغير مبرر أن المحامي المكلف من المؤسسة في سنة 2013م، بمتابعة الإجراءات القضائية طلب من المحكمة البريطانية بأن تسمح له بالانسحاب من تمثيل المؤسسة في هذه القضايا باعتبار أن القانون الانجليزي يضمن له ذلك في حالة عدم تيقنه من العميل الذي يعمل معه بأن ينسحب، وهذا ما حدث للأسف، في يوم 23 إبريل من هذه السنة2015م، أكدت المحكمة البريطانية طلب محامي المؤسسة بالانسحاب من تمثيل المؤسسة في القضايا ونتج عن هذا الفعل – بسبب تدخل الطرف الآخر- أن القضايا توقفت وترتب على هذا الأمر عدة مخاطر أهمها احتمال تكبدها خسائر كبيرة تتمثل في الرسوم القضائية للمحامين واحتمال تعرض المؤسسة للملاحقات القانونية بالتعويض تضاف الي ذلك خسارة الفرصة في استرجاع الخسائر التي تكبدتها المؤسسة عن الاستثمارات. وقد استمرت الجهود في الإدارة التنفيذية للمؤسسة بطرابلس لضمان إعادة تكليف المحامي لضمان سير الإجراءات القضائية بالشكل الصحيح، وكللت هذه الجهود -كما تداول في الإعلام- بتقديم طلب مشترك من الطرفين للمحكمة في بريطانيا لتعيين حارس قضائي يتولى إدارة هذه القضايا، حيث أعيد تكليف نفس المحامي السابق (مكتب انيو) ونحن نتوقع بأن الإجراءات القضائية ستكون في صالح المؤسسة، هذه القضايا ستأخذ وقتاً طويلاً إلى عام 2017م تقريبا.

حدثنا حول قضية بنك “جولد مان ساكس” الأمريكي

بالنسبة لقضية الاستثمار مع بنك “جولدن مان ساكس” في سنة 2008 قامت المؤسسة بالدخول في استثمار مع البنك بقيمة مليار ومائتي دولار أمريكي في مشتقات مالية معقدة، وللأسف فإن هذا الاستثمار خلال أشهر تلاشى وأصبح المبلغ صفر من الدولارات، وفي ذلك الوقت لم تفعل المؤسسة أي شيء، إلى أن قامت الثورة حيث قرر مجلس إدارة المؤسسة اتحاذ الإجراءات القانونية بمتابعة هذا البنك لضمان استرجاع الخسائر التي تكبدتها المؤسسة في الاستثمار الذي تم مع البنك، وأساس هذه القضية هو أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت قد أنشئت في 2007م، وفي العام التالي دخلت في استثمار معقد جدا في ظل الأزمة المالية التي ضربت العالم في ذلك الوقت، و(بنك جولد مان ساكس) كان من المفترض عليه تقديم المشورة للمؤسسة من حيث آلية الاستثمار، وهذا لم يتم حيث إنه بمجرد ما تم الاستثمار مع البنك خلال فترة بسيطة خسر هذا الاستثمار.

متى تم رفع القضية في المحكمة والى أين وصلتم؟

القضية تم رفعها أمام المحكمة في شهر يناير 2014 بمجرد أن المؤسسة قدمت القضية رد البنك (وفق النظام القضائي البريطاني بأحقية الرد مقابل الدعوي المقدمة) على أساس أن ادعاءات  المؤسسة في غير محلها وطلب من المحكمة أن ترفض الدعوة بعد ذلك في شهر ابريل، في نفس السنة تراجع البنك عن الطلب.

وفي 7 أكتوبر 2014 عُقِدَت أول جلسة أمام المحكمة، وهي ما تسمي إدارة القضية أمام المحكمة أي أن الطرفين يبدءون في شرح دفاعهم أمام القاضي، وبناء على جلسة الإدارة الأولية تصدر القرارات من القاضي وقد كانت هذه الجلسة مهمة حيث أوضحت قوة موقف المؤسسة كما اصدر القاضي قرار ألزم بموجبه بنك جولد مان ساكس بدفع المصاريف القانونية التي تكبدتها لتجهيز ردودها على طلب رفض القضية الذي قدمه البنك قبل أن يعود لسحبه، كذلك هناك مرحلة اخري وهي ما يعرف بالإفصاح عن المعلومات من الطرفين، وهي مرحلة مهمة من أجل تعزيز الموقف أمام القاضي، وهي المرحلة التي نحن فيها الآن، حيث أصدر القاضي عدة قرارات لطرفيي القضية ألزمهما بموجبها الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي يطلبها الطرف الآخر.

نحن قدمنا المعلومات المطلوبة منا واستلمنا المعلومات المطلوبة من البنك بناء على طلبنا، ولازالت القضية مستمرة، وفي حال الانتهاء من هذه المرحلة سيتم الدخول للمحكمة النهائية والتي نتوقع فيها صدور الحكم لصالح المؤسسة.

متى تتوقعون أن يصدر الحكم؟

كما أسلفت نحن نتوقع صدور الحكم مع نهاية 2017 وفي حال تمت التسوية خارج المحكمة لإنهاء القضية واتفق الطرفان على تسوية تنهي القضية قبل موعدها المتوقع.

كم خسرتم من الأموال حول هذه القضية؟

المصاريف القانونية لمثل هذه القضية المعقدة من ناحية الاستثمارات بالتأكيد فإن حجم المصاريف سيكون كبيراً حيث إنه لن يقتصر على المحامي فقط، قبل بداية المحامي في الإجراءات تم تجميع الوثائق جميعها نحن عند قدومنا للمؤسسة بعد الثورة كانت الوثائق شبه مختفية هذا كله جعل العمل الذي قمنا به مضاعف حيث تطلب الأمر جمع كافة الوثائق من خلال الأرشيف الموجود داخل المؤسسة، وأما المفقود فقد عملنا على إيجاده من خلال عمل مضني وشاق وهذا كله كلف ملايين الدولارات.

هل هناك مؤشرات توضح نجاحكم في القضية؟

كما قلت لك حتى قبل ظهور الانقسام الذي حدث وتعيين الحارس القضائي كانت كل المؤشرات تدل على سلامة الموقف القانوني للمؤسسة وأن الحجج وما تملك المؤسسة من أدلة من خلال البحث الذي قمنا به يضعنا في موقف قوي، لكن أمام القضاء لا يمكن توقع النتيجة إلا في النهاية؟

هل الانقسام أثّر على القضية في احتمالية فشلها أو نجاحها؟

في فترة ما بين شهر ابريل إلى شهر يوليو الماضي الانقسام أثر على القضايا وأدخلنا في متاهات أخرى كدنا نفقد فيها كل شيء، نحن في البداية كنا نرى هذه القضايا وكأنها مشروع، حيث تم تكليف لجنة قانونية تتابع القضايا مع المحامين وتشرف علي متابعة هذه القضايا وتوجيه محامي المؤسسة، حيث كانت اللجنة تشتغل بكامل الاستقلالية والمهنية وليس لها علاقة بأي تجاذبات سياسية، لكن ما حصل في شهر ابريل من الطرف الموازي المتواجد في مالطا من تصرفات غير مسؤولة أثّر بشكل كبير على القضايا وأوصلنا إلى مرحلة ظننا فيها ضياع القضايا، لكن استطعنا بنوع من الإجراءات بتعين الحارس القضائي، وإرجاع القضايا على الطريق الصحيح، كل ما حدث في هذه الفترة كلف أموالاً إضافية وجهد ووقت كنا في غنى عنها ولا يوجد أي مبرر لهذا الفعل، وسوف تتضح عاجلا أو أجلا النوايا والدوافع الحقيقية لمن قام بهذا الإجراء.

القضية الأخرى كما يعلم الجميع هي مرفوعة ضد “بنك سوسسيتيه جينرال الفرنسي” وأشخاص آخرين، هذه القضية تختلف تماماً حيث إنه عندما تم هذا الاستثمار في سنة 2009م مع هذا البنك، اكتشفنا لاحقا أن البنك قام بدفع أموال إلى أشخاص ليسوا مخولين من المؤسسة مبلغاً بقيمة 58 مليون دولار أمريكي لشركة “لينادا “الموجودة بدولة بنما، البنك من جهته يقول بأن المبلغ دفع للحصول على استشارات من هؤلاء الأشخاص، لكن نحن رأينا بأن بنكاً مثل (سوسسيته جينرال) بهذا الحجم لديه باع في الاستثمار ليس بحاجة لأخذ استشارات من أشخاص ليست لهم علاقة بمثل هذه الأمور، ونحن أيقنا أن أساس دفع هذا المبلغ هو نوع من الفساد؛ فتم تقديم القضية للمحكمة في شهر ابريل 2014م، وما نستطيع قوله من ناحية الإجراءات أن هذه القضية تعرضت لنفس ما تعرضت له قضية بنك (جولد مان ساكس) من محاولة المجموعة المتواجدة في مالطا من إيقاف محامي المؤسسة من متابعة القضية، باعتبار أن القضيتين كانتا تسيران في نفس المسار،واللجنة التي كانت مكلفة بالقضية الأولي هي نفسها المكلفة بمتابعة القضية الثانية.

هل كلفت أموالاً مثل قضية جولد مان ساكس وهل تتوقعون نجاحها؟

كما أشرت سابقا كلا القضيتين تداران من نفس المحامي ونفس اللجنة القانونية التي تتابع في القضايا، وماحدث في القضية الأولي من إجراءات بحث وتقصي الوثائق وتجميعها قبل تقديم الدعوي للمحكمة هو نفسه ينطبق على هذه القضية، الخلاف الوحيد هو أن أساس هذه القضية هو وجود شبهة الفساد، وهي تعتبر حجتنا الرئيسية، حيث إن المبلغ المدفوع لم يكن من أجل الحصول على خدمات استشارية، بل كان لمآرب أخرى، القضيتان تسيران في نفس الاتجاه، حيث إن هذه القضية وصلت لمرحلة الكشف عن المعلومات للطرفين، والمؤشرات تشير إلى أن المؤسسة ستربح هذه القضية.

من هم الأشخاص الذين هم متورطون في قضية بنك سوسيته جنرال؟

هذه القضية مرفوعة ضد البنك الفرنسي وبعض الجهات الأخرى التي تتبعه وشخص ليبي يدعى “وليد الجهمي” هذا الشخص هو الذي استلم المبلغ من خلال الشركة التي يملكها في دولة بنما وهو مدعى عليه في نفس القضية، والإجراءات مستمرة ضده وهي تعتبر دعوى مدنية، المؤسسة مختصة بالجانب المدني ويقتصر ادعائها على هذا الجانب للمطالبة باسترجاع الخسائر والتعويضات، أيضا يعد وليد الجهمي مدعى عليه أمام نفس المحكمة.

هل المبلغ الذي تحصل عليه تم تجميده أم ماذا؟

هذا المبلغ صرف منذ وقت طويل إلى درجة أن الشركة حُلَّتْ بعد انتهاء الاستثمار، المبلغ سُـلِّم في سنة 2009م،ونحن عند قدومنا وفي إطار التحضير للقضية كلفْنا محامٍ في بنما لاسترجاع الشركة من جديد وهو ما مكن من الاطلاع على ملفات هذه الشركة والحسابات المالية، وهي تعتبر من بين المستندات المقدمة في القضية.

الطرف الموازي هل كان تدخله لصالح المؤسسة؟

التدخل الذي تم في شهر ابريل الذي نجم عنه تعطيل القضايا وانسحاب المحامي المكلف بمتابعة القضايا وما ترتب عليه من مصاريف إضافية وجهد ووقت وأن القضايا قد نخسرها نحن نرى بأنه إجراء غير مسؤول والذي قام بهذا الإجراء يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية وكما أسلفت أعلاه سوف تتضح الحقيقة في هذا الشأن والدوافع الحقيقية لمن قام بهذا الإجراء.

نحن قمنا بإبلاغ جميع الجهات الرسمية في الدولة بأن هذا التصرف غير مسؤول وأن الضرر الذي لحق بالمؤسسة من ناحية المصاريف والوقت لا يخدم الصالح العام، ولم يكن هدفه الصالح العام، وأنا ليس لدي تفسير لما حصل.

هل الأموال التي صرفت على القضيتين تمت عن طريقكم؟

قبل ظهور الأجسام الموازية كانت هناك إدارة تنفيذية واحدة في طرابلس وفق القانون رقم 13 لسنة 2010م، والمصروفات والمتابعة كانت كلها تتم من هنا، وهذا ينطبق على العمل الروتيني للمؤسسة من مرتبات ومصاريف الاستشاريين ومصاريف الجهات التي تتولى حفظ الأسهم والمستندات، كل هذا يتم تنفيذه من الإدارة العامة للشؤون المالية، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها البلاد في السنة الماضية استمر العمل من مقر المؤسسة دون توقف، وبالنسبة للقضايا قبل حدوث الانقسام وظهور الأجسام الموازية كان العمل كله يتم متابعته من خلال اللجنة القانونية المكلفة بمتابعتها.

ما هي نسبة النجاح في القضيتين؟

بالنسبة لي أنا كمختصص في القانون، ومن خلال اطلاعي على القضايا فأنا متفائل بنسبة كبيرة، المؤشرات التي نراها من خلال الاطلاع على المستندات تجعلني متفائلاً بنسبة كبيرة.

يتحدث مصطفى إسماعيل عن القضايا المرفوعة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار ويقول عنها:

في البداية ما هي أكبر القضايا الموجهة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار؟

بالنسبة للقضايا المرفوعة ضد المؤسسة الليبية للاستثمار هناك قضية تعدّ الأشهر على صعيد الدولة: وهي قضية الحجز الذي تم إيقاعه علينا عن طريق شركة (الخرافي) للأصول التي تتبع المؤسسة في فرنسا، ونحن ليس لنا علاقة بها، هذا الشخص تحصل على حكم ضد الدولة الليبية من هيئة التحكيم في مصر بقيمة ما يقارب المليار دولار، المؤسسة لم تكن ممثلة في قضية التحكيم في مصر على الإطلاق، (الخرافي) عند صدور الحكم ذهب الى الجهات التي من الممكن أن تنفذ الحكم؛ فاتجه إلى فرنسا وأوقع الحجز على أصول المؤسسة والجهات التابعة لها بحجة أنها تعد أموال الدولة الليبية،فقمنا نحن بتعيين محامٍ لتقديم الطعن في هذا الحكم.

الحكم الصادر كان ضد هيئة السياحة، ونحن نعد صندوقاً سيادياً لأموال الأجيال القادمة، طبعا الحجج التي نملكها هي أننا صندوق سيادي مستقل عن الدولة الليبية، والقضية ما زالت متداولة أمام القضاء الفرنسي، ونحن بدورنا نحاول رفع الحجز الذي تم إيقاعه على أموال المؤسسة وليس لنا علاقة بالإجراءات القضائية التي حصلت في مصر، فنحن نعمل مع المحامي لرفع الحجز المفروض علينا من شركة الخرافي.

حدثنا حول هذا الاستثمار: بدايته، وأسبابه، ولماذا وصل إلى هنا؟

نحن في بداية الأمر ليس لنا علاقة بهذا الاستثمار، حتى قضية التحكيم لم تمثَّل فيها المؤسسة هو كان يريد إدخال المؤسسة في هذه القضية ولكن هيئة التحكيم رفضت ذلك، وتم الإشارة إليه في هذا الحكم، لكن من خلال متابعتي للملف اتضح أن الخرافي قبل الثورة تم إعطاؤه قطعة ارض على البحر في طرابلس لغرض تنفيذ مشروع استثماري بقيمة مئة مليون، ولكنه لم ينفذ أي شيء، بعد ذلك سحبت منه قطعة الأرض وتم إعطاؤه قطعة أخرى لكنه رفض أن يأخذها .

يوجد في العقد الموقع بين هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة السياحة مع شركة الخرافي يوجد نص اللجوء للتحكيم؛ فقام باللجوء للتحكيم بمركز التحكيم العربي بالقاهرة، وتمت إجراءات التحكيم في 2011م وفوجئت الدولة الليبية بعد انتهاء الثورة بقضية الخرافي وحكم بالتعويض بمبلغ كبير وهو مليار دولار امريكي، وحسب وجهة نظري الشخصية كقانوني أرى أن الحكم يوجد فيه نوع من اللبس، لكنه في النهاية يبقي حكم تحكيم.

لماذا اتجه الخرافي للمؤسسة الليبية للإستثمار؟

الخرافي الآن لديه حكم بالتعويض بقيمة مليار دولار، ويريد تنفيذه، الدولة الليبية تجادل في هذا الحكم عن طريق إدارة القضاء، والقانون يكفل لأي شخص لديه حكم يستطيع اللجوء والحجز على أصول من صدر ضده الحكم للتنفيذ.

الخرافي لم يتجه للمؤسسة الليبية للاستثمار فقط، بل اتجه لعدة أصول من بينها الطائرة الرئاسية التي كانت خاضعة للصيانة في فرنسا، الخرافي يحجز على أي أصول يعتقد أنها من الممكن أن تفيده لتنفيذ الحكم الخاص به، وهو يعلم أنه من المستحيل في ليبيا أن يستطيع الحجز على أي شيء؛ بسببأن إدارة القضاء لديها وجهة نظر مختلفة في آلية صدور القرار والظروف التي شابت صدوره، فاتجه للخارج إلى أي مكان توجد فيه أصول ليبية يقوم بالحجز عليها بغرض تنفيذ الحكم الصادر له.

من هي الجهة المخولة بالطعن في هذا الحكم؟

ليست المؤسسة الليبية للاستثمار بل الدولة الليبية متمثلة في إدارة القضايا، وبحسب متابعتنا فإن إدارة القضايا قائمة بإجراءاتها في الطعن في هذا الحكم، وقد علمنا منذ أسبوعين أن إدارة القضايا تحصلت على حكم من محكمة النقض المصرية بنقض الطعن المقدم من إدارة القضايا وإعادة الدعوي لمحكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد.

هل ترى أن هذا المبلغ المطلوب من الخرافي واقعي؟

من خلال اطلاعي على الحكم والمعطيات من تاريخ صدور الحكم والإجراءات التي تم بها التحكيم في مصر كانت في سنة 2011م حيث البلاد كانت في أزمة فأنا أعتبر أن الحكم فيه ما يقال، الخطأ الوحيد الذي أدخلنا في هذه المتاهات هو كيف يمكن للدولة الليبية أن تضع شرط التحكيم في عقدٍ مثلَ هذا!!!

حدثنا عن القضية المرفوعة من الحارس القضائي لبنك ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية؟

قام الحارس القضائي لبنك ستانفورد الامريكي في سنة 2011م، برفع قضية على المؤسسة الليبية للاستثمار واحدي الشركات التابعة لها بهدف الحجز على اصولها في امريكا وذلك في محاولة منه لادخال هذه الاصول ضمن اصول البنك لتوزيعها على الدائنين، وقد استمرت الجهود لمتابعة هذه القضية على مدار السنوات الماضية، وكللت هذه الجهود بصدور حكم لصالح المؤسسة في الولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 12 مايو 2015م، قضي برفض الدعوي المقدمة ضد المؤسسة لتمتعها بالحصانة في الولايات المتحدة الامريكية، وقد قام الحارس القضائي باستئناف هذا الحكم وحالياً يتم متابعة هذا الاستئناف ونتوقع صدور الحكم في منتصف السنة القادمة.

ما هي الاجراءات القانونية الأخرى؟  

كما اسلفت اعلاه فان هناك بعض ملفات الاستثمار الاخري التي تمت اثناء فترة النظام السابق تتضمن بعض الشروط في غير صالح المؤسسة وحالياً لازال العمل قائماً لمعالجة هذه الملفات وقد يتطور الامر للدخول في منازعات قضائية مع بعض الاطراف.

كلمة اخيرة

اتقدم بجزيل الشكر لزملائي في المؤسسة الليبية للإستثمار على الجهود المبذولة منهم خلال الفترة الصعبة التي تمر بها ليبيا وكما اسلفت فان العمل لم يتوقف يوم واحد في مقر المؤسسة بطرابلس واستمر بشكل طبيعي فلهم مني جزيل الشكر والتقدير، كما انتهز هذه الفرصة لاؤكد بان العمل داخل المؤسسة يتم بكل مهنيىة واستقلالية، ونسال الله أن يحفظ ليبيا وشعبها الكريم وأن يصلح الامور.