وقامت تركيا مع بداية العام الحالي بتقيدم منح على هيئة قروض للعروسين المقبلين على الزواج، حيث إذا كنت مواطناً تركياً ورغبت في الزواج، فبإمكانك أن تستفيد من مبلغ 68 ألفاً و559 ليرة تركية (نحو 12 ألفاً و500 دولار).
وأوضحت مصادر إعلامية تركية أن القرض سيمنح مناصفة لكلا الزوجين بهدف تأمين تكاليف الزواج والبيت، شرط أن يكون الزواج هو الأول لكليهما، إضافة إلى البيت.
وأضافت المصادر أن الرقم الجديد الذي طرحته الدولة في حساب المهر والسكن، سجّل ارتفاعاً بنسبة 23.73 في المائة.
هذا وستتكفل الدولة وفق القانون الجديد بتقديم قرض للزوجين الجديدين، قدره 68 ألفاً و559 ليرة تركية، مناصفة بين الثنائي، ليكون نصيب الفرد 34 ألفاً و279 ليرة تركية، منها 9 آلاف و279 لمصاريف الزواج، و25 ألفاً للسكن.
يُذكر أنه في عام 2017، انخفضت نسبة الزواج في تركيا بنسبة 1.4 في المائة عمّا كانت عليه قي عام 2016، والذي شهد تراجعاً عن سابقه بنسبة 3.4 في المائة، ما دفع الحكومة التركية، ومنذ سنوات، للعمل على مواجهة العزوف عن الزواج وتراجع الإنجاب، لتحافظ تركيا على موقعها ضمن الدول الفتية، وتعزيز نسبة الشباب (ما بين 16 و24 عاماً) التي تقدّر بنحو 16 في المائة.
ونقل موقع «العربي الجديد» عن الباحث التركي وهبي بايصال قوله إن تراجع سعر صرف الليرة التركية وغلاء أسعار الأثاث المنزلي والمساكن، كانا سببين لتراجع إقبال كثير من الشباب على الزواج، أو التأجيل، لذلك رفعت الحكومة التركية مساهمتها في الزواج من 7500 ليرة تركية (ألف و274 دولاراً) إلى 9 آلاف و279 ليرة تركية (نحو ألف و688 دولاراً)، ما سيكون برأي بايصال، عاملاً لإقدام بعض الشباب على الزواج، بعدما كان غلاء الأسعار سبباً لتأخير ارتباطهم.
وأضاف الباحث في جامعة ابن خلدون في إسطنبول معلقًا حول القرض الجديد قائلاً إن الدولة التركية ستقوم بإيداع مبلغ القرض مناصفة في حساب كلّ من الزوج والزوجة اللذين تزوجا حديثاً، شرط دفع القرض وفق دفعات منتظمة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
ويشير الأكاديمي التركي إلى أن ثمّة شروطاً للقرض الجديد، أهمها أن يكون الزوجان أقلّ من 27 عاماً، وأن يكون هذا الزواج هو زواجهما الأول. ويلفت إلى أن دعم السكن، الذي يبلغ 25 ألف ليرة تركية (نحو أربعة آلاف و500 دولار)، يشترط أن يكون المنزل هو الأول لهما، كما يشترط أن يقوم الزوجان بتسديد القرض وفق دفعات منتظمة على مدى 3 إلى 5 سنوات.
وكشف بايصال في تصريحه لـ«العربي الجديد» أن ارتفاع تكاليف الزواج زاد من نسبة المساكنة بين الشباب الأتراك، وهو ما تسعى الحكومة للحد منه، إضافة إلى المساعي الدائمة للتشجيع على الزواج والإنجاب، بعدما فاقت نسبة الأتراك الذين يكتفون بإنجاب ولد أو ولدين 80 في المائة من الأسر، ما دفع الحكومة لتقديم منح مالية ومكافآت للأسر التي تنجب الولد الثالث.
يشار أن الحكومة التركية تتبع عدداً من السياسات لتشجيع الزواج المبكّر، وإنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، سعياً لمواجهة المخاوف من أن تدخل تركيا نادي الأمم الهرمة في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية عام 2023، حيث أشارت الإحصائيات الرسمية التركية إلى زيادة مضطردة في نسب الطلاق، وانخفاض في نِسَب المقبلين على الزواج.
من جانبه قال رئيس قسم علم الاجتماع في جامعة ابن خلدون في إسطنبول، رجب شان تورك، إن عوامل عدة أدت إلى تراجع نسب الزواج والإنجاب خلال السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن العامل الأساسي هو المال، لذلك سعت الحكومة إلى تذليل هذه العقبة من خلال تقديم قروض من دون فوائد للراغبين في الزواج، ومنح مالية، وهدايا للعرسان والمواليد، بهدف تقليل نسب العنوسة والمساكنة وما لهما من آثار مجتمعية، خصوصاً في مجتمع إسلامي محافظ كتركيا.
وأشار الأكاديمي التركي إلى أن كلفة الزواج في بلاده رخيصة، وتقدر بنحو مائة ليرة تركية في بعض البلديات ولا تزيد عن 300 ليرة تركية (نحو 60 دولاراً) في معظم الولايات التركية، لكن ارتفاع الأسعار الذي لحق بالمساكن والمفروشات والألبسة، خلال العام الماضي، زاد من تردد الشباب في الإقدام على الزواج.
وجاءت التسهيلات الحكومية والقروض الميسرة والأعراس الجماعية وحضور رئيس الدولة بعض الأعراس، بهدف تقليل نسبة العنوسة والتشجيع على الزواج المبكر.
ولفت شان تورك إلى وجود استراتيجية في تركيا هي الحفاظ على فئة الشباب تفادياً للخلل الديموغرافي؛ “نراقب كأكاديميين متخصصين، بالتعاون مع جهات حكومية، ما سببته العنوسة وتراجع الإنجاب في الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وتابع يقول:
“نقترح على الدوام حلولاً منها تسهيلات وقروض لأجل الزواج والإنجاب، ومزايا خاصة للمرأة المتزوجة العاملة”.
يُذكر أن الحكومة التركية اتخذت خلال السنوات الماضية، إجراءات عدة لدعم المرأة العاملة المتزوجة، وبعد منحها تخفيضاً لساعات العمل إلى النصف في الفترة الأولى بعد الولادة، وتقديم دعم مالي للمرأة العاملة لتوفير من يعتني بطفلها، قدمت الحكومة العام الماضي 2018 أجراً شهرياً لكل جدة تقوم برعاية أحفادها.
اترك تعليقاً