واصل مسلحون الاثنين حصار وزارتي الخارجية والعدل في طرابلس على الرغم من تبني قانون العزل السياسي الذي طالبوا به، مؤكدين انهم يطالبون باسقاط حكومة علي زيدان، كما قال مسؤول في حركة الاحتجاج.
وقال اسامة كعبار “نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان”، بعد ان اكد مسلحون الاحد انسحابهم من محيط الوزارتين اثر تبني قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام القذافي السابق.
وافاد شاهد عيان ان مسلحين واليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية لا تزال تحاصر الوزارتين الاثنين.
واعلن كعبار وهو عضو “تنسيقية العزل السياسي” ونائب رئيس المجلس الاعلى للثوار الليبيين ان “تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سناخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون”.
وقال “من جهة اخرى، نحن عازمون على اسقاط حكومة علي زيدان”، متهما رئيس الوزراء بـ”استفزاز الثوار”، المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وبتشكيل قوة لاجلائهم من العاصمة.
وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان اطلقت قبل بضعة اسابيع حملة لاخلاء العاصمة من “الميليشيات الخارجة على القانون”.
وقد طبقت اصلاحات ايضا لمكافحة 300 الف راتب وهمي، بحسب رئيس الوزراء.
وقال كعبار وهو احد الثوار السابقين ومقرب من الاسلاميين “نامل ان يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا افهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه”.
وبشان مفاوضات كان ينبغي ان تبدا مع الحكومة، اعلن كعبار “نرفض اي حوار مع علي زيدان”.
واعلن قادة ثوار سابقون مجتمعون في طرابلس السبت ان الحكومة وافقت على منح خمس وزارات “للثوار”.
وتبنى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الاحد مشروع قانون مثير للجدل حول العزل السياسي بحق مسؤولين سابقين في النظام المخلوع تحت ضغط مسلحين يطالبون بتبني هذا القانون.
واعلن قائد اخر للثوار السابقين ان “المحتجين منقسمون. فقد علق بعض الذين طالبوا بتبني القانون تحركهم. وبقي اخرون لديهم مطالب اخرى في اماكنهم”.
اصلا هؤلاء الاشرار من ازلام القذافى يتسترو بهذه المطالب وين رجال مصراته وطرابلس يطردوهم بره حتى تشاد قريب تخش عليهم فى طرابلس ياضنا الحرام ياسبب خراب ليبيا
الله يهدى الثوار الحقيقيين وكذلك الاشخاص الذين لديهم السلاح ويتبعون أحزاب معينة لفرض إجنداتهم أنا مع قانون العزل السياسى وتطهير البلاد من الفساد الادارى والمالى فى جميع مؤسسات الدولة ويجب التمحيص ودراسة هذا القانون من قبل قانونيين متخصصيين حتى لاتكون فيه ثغرات يتم إستغلالها فيما بعد او الطعن فى هذا القانون ولكننى لست مع إسقاط حكومة الدكتور على زيدان فهذه حكومة شرعية منتخبة ومعترف بها دوليا فنحن لانعيش وحدنا نحن داخل منضومة عالمية مراقبة من قبل دول كبرى يجب أن نصبر على هذه الحكومة ونرى نتائج عملها فهم لم يستلموا الميزانية إلا منذ أيام والشغل الذى قامت به هذه الحكومة ارضى الكثير من أفراد الشعب وأنا من ضمنهم حيث بدأت الحكومة فى العمل على إستتباب الامن من خلال تنظيف البلاد من أوكار الفساد والمليشيات الغير شرعية وهذا طبعا لايرضى الكثير من الاحزاب التى تنطوى تحتها بعض هذه المليشيات وتدفع لها من ميزانبتها لتحقيق الاهداف التى تتصارع من أجلها وليبيا والوطن فى ستين داهية .