‘ليبيا الجديدة’ تساهم في انتعاش الاقتصاد التونسي

أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقريرصدر مؤخرا أن ليبيا ما بعد القذافي يمكن أن توفر فرصا اقتصادية كبيرة لجيرانها في شمال إفريقيا.

ونُشر التقرير ” ليبيا جديدة، جوار جديد: أية فرص لتونس؟ ” في 30 أبريل واقترح كيف يمكن أن يساهم الاندماج في شمال إفريقيا في تعزيز اقتصاديات المنطقة ما بعد الثورة.

وأشار تقرير البنك الإفريقي للتنمية إلى أن الأزمة الليبية في البداية كان لها تأثيرات سلبية على تونس، لكن استمرار وجود 900 ألف لاجئ ليبي في البلاد قاد إلى رفع الطلب على المنتجات التونسية ويساهم بالتالي في النمو الاقتصادي.

وبالرغم من التحديات التي يمكن أن يواجهها التونسيون في ليبيا الجديدة على غرار الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، أكد التقرير أن ليبيا تمثل فرصة أمام المستثمرين التونسيين والباحثين عن شغل خاصة في مجال البناء من أجل إعادة إعمار ليبيا.

في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن ليبيا توفر فرصة لضخ العمالة التونسية بخمسة أضعاف عدد التونسيين الذين عادوا إلى ديارهم عندما بدأت الثورة الليبية.

وقال التقرير “يمكن لسوق العمل الليبي أن يستوعب 200 ألف إلى 500 ألف عامل تونسي خلال السنتين المقبلتين أي أكثر بكثير من 95 ألف عامل تونسي الذين كانوا يقيمون رسميا في ليبيا سنة 2010”.

وذلك بالرغم من العقبات التي من المتوقع استمرارها على المدى القصير في مجال التجارة والاستثمار وانتقال اليد العاملة. وتتمثل هذه العقبات في إجراءات تصاريح الإقامة والعمل للتونسيين في ليبيا، وإنشاء الأعمال والمشروعات وكذلك مشاكل النقل، والانتشار الكبير للسلع المهربة والسوق السوداء.

ودعا تقرير البنك الإفريقي للتنمية المستثمرين والعمال التونسيين إلى ضرورة البحث عن الآليات التي تمكنهم من لعب دور جوهري في عملية إعادة إعمار ليبيا.

ويرى التقرير أن أهم الإجراءات التي ستمكن الاقتصاد التونسي من الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة في ليبيا تتمثل بشكل خاص في تطوير القطاع المصرفي وتكييف إجراءات الدفع، نظرا إلى أنّ النظام المصرفي يلعب دورا جوهريا في تطوير التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين إلى جانب تكثيف شبكات النقل بين البلدين.

وخلص التقرير إلى أنّه بإمكان تونس وليبيا بلوغ مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي من خلال تحرير التجارة، وإرساء سوق مشتركة، وإنشاء مجتمع اقتصادي موحد من خلال التعاون التكاملي بين البلدين.

أستاذ الاقتصاد عبد الجليل بدري قال “أعتقد أن الوقت قد حان للتحرك والنفاذ إلى السوق الليبية وحسن التموقع لأن انتعاش الاقتصاد التونسي سيكون عبر ليبيا”.

وأضاف “خبرات تونس وجودة مواردها البشرية إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تمثل جميعها ميزات تفاضلية كبرى تجعلها تلعب دورا مميزا في ليبيا الجديدة”.

ودعا البدري إلى ضرورة إزالة الحواجز بين بلدان المغرب العربي والمضي نحو الاندماج والتكامل أكثر فأكثر وتفعيل العلاقات فيما بينها للاستفادة من فرص وإمكانات دول الجوار وإقامة منطقة للتبادل الحر بينها تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان.

وتعمل تونس وليبيا جنبا إلى جنب لتدارك ما خلفته ثورتيهما. ووقع البلدان نهاية العام الماضي مذكرة تعاون اتفقا بمقتضاها على تطوير وتيسير التعاون في مجالات التجارة فضلا عن إرساء وسائل اتصال فاعلة تساعد على النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة.

وللإشارة، فإنه قبل انطلاق الانتفاضة الليبية في منتصف فبراير 2011،كانت ليبيا هي الشريك التجاري الثاني لتونس حيث بلغت نسبة المبادلات التجارية 1.25 مليار دولار في نهاية 2009، بحسب البنك الإفريقي للتنمية.