«ليبيا المركزي» ينفي ما جاء في بيان مصرف البيضاء

نفى مصرف ليبيا المركزي صحة ما ورد في بيان المصرف المركزي الموازي بالبيضاء الذي أصدره الأربعاء، وما تضمنه من ما وصفها بـ”افتراءات وتشويه للحقائق”.

واستنكر المصرف في بيان له الخميس، ما جاء في بيان مصرف البيضاء من تأجيج للكراهية وزيادة الاحتقان، وإذكاء لروح العداء بين أبناء الوطن الواحد، زوراً وبهتانًا، بحسب البيان.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أنه ملتزم بالاستقلالية التامة، وأكد على عدة نقاط في بيانه تمثلت في:

• إن كافة أوجه الصرف التي يقوم مصرف ليبيا المركزي بتنفيذها تتم وفق الترتيبات المالية المعتمدة من قِبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لكافة قطاعات الدولة، وعلى كامل التراب الليبي، كما نص على ذلك الاتفاق السياسي المعتمد من قِبل السلطة التشريعية.
• لا علاقة لمصرف ليبيا المركزي بتوزيع الاعتمادات لا حسب المصارف ولا المناطق، وإنما يتم ذلك بفروع المصارف في كافة ربوع ليبيا، بمجرد توفر المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة، ولا صحة لادعاء عدم العدالة في التوزيع.

وأشار البيان إلى أن ادعاء إيقاف صرف النقد الأجنبي للمصارف التي تقع إدارتها في المنطقة الشرقية، هو افتراء لا أساس له، تُكرر من قِبل البعض دون بينةٍ ولا بُرهان، منوهًا بأنه قد سبق التنويه بتاريخ الـ29 من أبريل الماضي بأن عملية الفحص والتدقيق أثبتت وجود تجاوزات لدى بعض المصارف بمختلف المناطق، وقد تم اتخاذ الإجراء القانون اللازم لا بمنع صرف النقد الأجنبي وإنما بفرض رقابة مصاحبة على تلك المصارف التي صدرت عنها المخالفات، ومنها على سبيل المثال:

1. قيام أحد المصارف خلال الـ6 أشهر الأخيرة بفتح اعتمادات بقيمة 918 مليون دولار، تبين أن حوالي 487 مليون دولار (53%) من إجمالها تتضمن شبهة غسل أموال، وتقوم وحدة المعلومات المالية بتحليل المعلومات والبيانات الواردة لاتخاذ الإجراء اللازم.
2. قيام مصرف آخر بتنفيذ عدد من الحوالات الشخصية إلى نفس المستفيد، حيث قام بتنفيذ عدد 625 حوالة إلى مستفيدين اثنين فقط، وتنفيذ عدد 116 حوالة إلى ثلاثة مستفيدين في نفس اليوم، إضافة لقيامه بتنفيذ عدد 636 حوالة من نفس الفرع المصرفي إلى 4 مستفيدين.

واختتم المصرف بيانه بالقول:

حرصًا من مصرف ليبيا المركزي على المهنية، وعملاً بمقتضى القانون، وحفاظًا على السلم الاجتماعي، فإنه وبالرغم من أن المصرف الموازي بالبيضاء قد قام بصرف أكثر من 40 مليار دينار خارج إطار القانون، إلا أن مصرف ليبيا المركزي لم يقم بتوظيف ذلك لإثارة الرأي العام، ولا لتأجيج الصراع، بل طالب بضرورة الإسراع في إجراء المراجعة الدولية الشاملة لكل أعمال المصرفين، في كل من طرابلس والبيضاء، كما رحب بأي خطوات تتم في هذا السياق، ليتكشف لعموم الليبيين المسؤول عن صرف المال العام خارج إطار القانون، ووجه صرفه لتلك الأموال، إحقاقًا للحق.