ليبيا تتألق اقتصادياً.. أعلى 10 دول إفريقية من حيث «الدخل» لعام 2025

أظهرت بيانات البنك الدولي للعام 2025 تقدماً ملحوظاً لبعض الدول الأفريقية في مستويات الدخل، رغم التحديات الاقتصادية المزمنة التي تواجه القارة، بحسب ما أورد موقع “أفريقان إكسبونينت” (21 أغسطس 2025).

وتعكس هذه الدول مزيجاً من التنويع الاقتصادي، الاستثمارات المستدامة، والموارد الطبيعية الغنية، مع تصدر سيشل قائمة الدول الأفريقية ذات الدخل المرتفع، تليها دول عربية مثل الجزائر وليبيا ضمن شريحة الدخل المتوسط المرتفع.

ترتيب أعلى 10 دول أفريقية من حيث مستويات الدخل في 2025:

  1. سيشل: الدولة الأفريقية الوحيدة ذات الدخل المرتفع بنهاية 2025، مدفوعة بالقطاع السياحي والخدمات المالية، واستثمارات في الطاقة المتجددة وصيد الأسماك، فضلاً عن استقرار مؤسساتها وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
  2. الجزائر: تعتمد على صادرات النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا، مع مشاريع طاقة شمسية حديثة لتعزيز مكانتها كمركز للطاقة المتجددة. الاقتصاد الجزائري متنوع، يشمل الزراعة والصناعة، ويعد من أكبر الأسواق المحلية في أفريقيا.
  3. بوتسوانا: دخل متوسط مرتفع بفضل إدارة اقتصادية حكيمة، وإيرادات ثابتة من صناعة الألماس، وانخفاض مستويات الفساد، وحوكمة شفافة تجعلها من أكثر البيئات جاذبية للاستثمار.
  4. الرأس الأخضر: يعتمد على السياحة وقطاع الخدمات اللوجستية، مع مشاريع للطاقة المتجددة، واستقرار سياسي يعزز مكانتها الاقتصادية.
  5. غينيا الاستوائية: يشكل قطاع النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد، مع خطط تنموية طموحة تضعها ضمن الدول الأفريقية الرائدة في مستويات الدخل.
  6. الغابون: ثروات طبيعية تشمل النفط والمنغنيز والأخشاب، مع تركيز على التنويع الاقتصادي من خلال الزراعة والسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر.
  7. ليبيا: رغم التحديات السياسية، تحافظ على دخل متوسط مرتفع مدعوم باحتياطيات نفطية ضخمة، مع استثمارات متزايدة في الطاقة المتجددة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
  8. جنوب أفريقيا: اقتصاد متنوع يشمل التعدين (الذهب، البلاتين، الفحم)، التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا، مع شراكات تجارية واستثمارية دولية قوية كعضو في مجموعة “البريكس”.
  9. موريشيوس: تحول من اقتصاد يعتمد على السكر إلى نموذج متنوع يجمع بين السياحة، الخدمات المالية، التصنيع، وقطاع التكنولوجيا المتنامي.
  10. أنغولا: يعتمد على احتياطيات ضخمة من النفط والماس والأراضي الزراعية الخصبة، مع جهود حكومية لتنويع الاقتصاد عبر الزراعة، مصايد الأسماك، الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة.

ويشير التقرير إلى أن النجاح الاقتصادي لهذه الدول لا يقتصر على الثروات الطبيعية فقط، بل يتضمن سياسات واضحة للتنمية المستدامة، الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي، مما يجعلها نماذج بارزة على مستوى القارة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً