أصدر المجلس الوطني الانتقالي الليبي قانون الأحزاب لأول مرة في ليبيا منذ العام 1964 والذي يحظر تشكيل الأحزاب السياسية على أساس ديني وهو أمر يثير جدلا واسعا في البلاد التي أعلنت سابقا أن الشريعة الإسلامية ستكون المصدر الأساسي للتشريع فيها ويشكل المسلمون نسبة 100 % من عدد سكانها.
وقال عضو اللجنة القانونية بالمجلس مصطفى لندي، مساء أمس الثلاثاء: إن “الشرط الأساسي هو ألا تُبنى الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا على أساس جهوي أو قبلي أو ديني، وألا تكون امتدادا لأية أحزاب من خارج البلد، وألا يتم تمويلها من الخارج”.
وزعم العضو الآخر في المجلس فتحي الباجة أن القانون “لا يستهدف الإسلاميين المعتدلين لكنه موجه إلى الإسلاميين المتشددين الذين يعتمدون سياسة إقصاء الآخر”،على حد قوله.
وأوضح أن المجلس تبنى في الواقع قانون الأحزاب وقانون تنظيم الكيانات السياسية الذي ينص على ان “يكون تأسيس الأحزاب السياسية بعدد 250 عضوا مؤسسا، فيما اشترط على تكوين أي كيان سياسي عدد 100 عضو مؤسس”.
كما يقضي هذا القانون “بتنظيم الكيانات السياسية قبيل انتخابات المؤتمر الوطني العام بقرابة الشهرين”.
وأضاف أن “قسم شئون الأحزاب والكيانات السياسية بإدارة القانون بوزارة العدل سيستلم طلبات تكوين الأحزاب والكيانات وأن يعتمدها ويقبل الطعون عليها في فترة لا تتجاوز الشهر بداية من الآن”.
من جانب آخر, أعلن نائب وزير الداخلية الليبي عمر الخضراوي أمس، أن 70 ألفاً من الثوار السابقين الذين قاتلوا النظام المخلوع بزعامة العقيد الراحل معمر القذافي، انضموا إلى وزارة الداخلية.
وقال : إن 70 ألفاً من الثوار السابقين انضموا إلى الوزارة، ويقبضون رواتب، وهم تحت «إمرة ضباط الوزارة».
وأضاف : إن هؤلاء العناصر يساعدون الوزارة على مكافحة الجريمة وحماية المنشآت الاستراتيجية والسفارات والممثليات الدبلوماسية، مؤكداً أن عملية اختيار ستجرى «قريباً» للاحتفاظ بالعناصر الذين يستوفون الشروط المطلوبة قبل متابعة التأهيل.
وأوضح الخضراوي أن «دراسة استراتيجية» حول نزع سلاح السكان والثوار السابقين وضعت و«سيعلن عنها لاحقاً»، مقدراً عدد قطع السلاح المنتشرة في البلاد بين أيدي السكان بـ250 ألفاً.
اترك تعليقاً