اختتمت لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج التابعة لمجلس النواب زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان استمرت عدة أيام، في إطار الجهود الوطنية لحماية الأرصدة الليبية وضمان متابعتها بدقة وشفافية، باعتبارها حقًا سياديًا للشعب الليبي وملكية للأجيال القادمة.
وعقدت اللجنة خلال الزيارة لقاءات رفيعة المستوى مع نائب رئيس البرلمان اليوناني، ورئيس لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية اليوناني، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية تطوير التعاون البرلماني والدبلوماسي في القضايا المشتركة، وعلى رأسها ملف الأصول الليبية المجمدة.
وأكدت اللجنة أن حماية هذه الأرصدة تمثل مسؤولية وطنية كبرى، وأنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التلاعب أو الاستخدام غير المشروع للأموال الليبية، مشددة على أن هذه الأصول ليست محل مساومة، بل ثروة سيادية يجب إدارتها وفق أعلى المعايير الدولية بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
كما استعرضت اللجنة الجهود الليبية لتعزيز الشفافية والرقابة الدولية على هذه الأصول، بما في ذلك التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2025 لتكليف مكتب مراجعة دولي مستقل لمراجعة وتدقيق كافة الأموال الليبية المجمدة، بما يعزز الثقة الدولية ويحمي المصالح الوطنية.
واختتمت اللجنة الزيارة بالتأكيد على استمرار تحركاتها الدولية والتشريعية لمتابعة هذا الملف الحيوي بما يخدم المصلحة العليا للشعب الليبي ويحافظ على حقوقه الاقتصادية وسيادته الوطنية.
اترك تعليقاً