ليبيا تحيي «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».. توقيع مشروع وطني!

أحيت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال فعالية رسمية حضرها عدد من كبار المسؤولين الوطنيين والدبلوماسيين، بينهم رئيس الهيئة عبدالله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ووزراء حكومة الوحدة الوطنية وممثلي البعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا.

وافتتح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه الكلمات بالتأكيد على أن إحياء هذا اليوم يعكس إدراك المجتمع الدولي لما يسببه الفساد من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية تضعف سيادة القانون وتقوّض مسار الإصلاح.

وأوضح أن ليبيا كانت من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتصلة بمكافحة الفساد، مشيرًا إلى تراجع موقع البلاد في المؤشرات الدولية، ما يستدعي تبني نهج شامل متعدد الجوانب. كما أعلن توقيع المرحلة الثانية من مشروع بناء القدرات الوطنية الليبية في هذا المجال.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة أن مكافحة الفساد تشكل ضرورة وطنية ومرتكزًا أساسيًا لدولة القانون والحكم الرشيد، مشددًا على دعم المجلس للخطوات الرامية إلى تضييق مساحة الفساد داخل المؤسسات العامة.

ومن جهته، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى مراجعة مواطن الخلل داخل المنظومة الإدارية، وإعادة تقييم الإجراءات التي تخلق بيئة خصبة للفساد، والعمل على صياغة معايير جديدة لاختيار القيادات الإدارية بما يعزز الكفاءة والمساءلة.

وشهدت الفعالية كلمات دولية، أكدت خلالها منسقة الأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون دعم المنظمة لتعزيز الحوكمة وبناء مؤسسات قوية. فيما جدّد ممثل الاتحاد الأوروبي نيكولاو أورلندو التزام الاتحاد بمساندة جهود ليبيا في مكافحة الفساد.

كما بثت رسالة مسجلة من ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كريستينا ألبيرتين أشادت بالخطوات الإصلاحية التي تقودها المؤسسات الليبية.

وتضمن الحدث عرضًا موجزًا لإنجازات هيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة الماضية، أعقبه التوقيع الرسمي لمشروع “بناء القدرات الوطنية الليبية في مجالات مكافحة الفساد وغسل الأموال (2025–2027)” بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويشكل المشروع خطوة تعكس الإرادة الوطنية لتعزيز الشفافية وترسيخ معايير النزاهة بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار على المدى الطويل.