أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، السبت، عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن الأحداث الجارية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين وقد تنعكس على استقرار شعوب المنطقة.
وجاء في بيان رسمي للوزارة أن هذه التطورات تثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاستقرار الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات العسكرية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وجددت الوزارة إدانتها لجميع الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، مؤكدة تضامنها الكامل مع تلك الدول ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنها واستقرارها.
كما شددت الوزارة على رفضها القاطع لكافة أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية، داعية إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي دعمها الكامل لكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة الحالية عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض مستويات التوتر والتوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات القائمة.
وأشار البيان إلى أن المسار الدبلوماسي يظل الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية، بما يحد من تداعياتها ويمنع اتساع نطاقها وتأثيراتها على أمن واستقرار المنطقة.
وفي بيان صادر عن مكتب الإعلام والصحافة التابع للوزارة، جرى التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إنهاء النزاعات القائمة.
ودعا البيان إلى توحيد الجهود الدبلوماسية بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وصون مصالح شعوب ودول المنطقة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها.
