وافق مجلس الوزراء الليبي ،خلال اجتماعه اليوم الأحد، على مجموعة من مشاريع القرارات الخاصة بتنظيم عدد من الأجهزة والمؤسسات والهيئات الليبية.
وتضمنت هذه القرارات الموافقة على تنظيم هيئتي المياه والموارد المائية وكذلك الهيئة العامة للسياحة والصناعات التقليدية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة ،وتمديد المدة القانونية للشركة الليبية للجرارات والمستلزمات الزراعية المساهمة.
كما تم الموافقة على نقل تبعية مركز المدينة للوسائط المتعددة إلى مجلس الوزراء الليبى ، وذلك للقيام بدوره في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة ومتخصصة تساعد متخذى القرار فى مختلف المجالات فى ليبيا.
وتقرر اسناد اختصاص منح إفادة الملكية العقارية لمصلحة التسجيل العقارى وأملاك الدولة مؤقتا إلى حين تنظيم الهيكل الإدارى للدولة وذلك وفقا للرأى القانونى.
وكلف مجلس الوزراء الليبى وزارة العدل بإعداد مقترح لتشكيل لجنة من المختصين بالقانون الدولي لدراسة ومراجعة معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الموقعة مع إيطاليا وعرضها فى اجتماع لاحق.
اترك تعليقاً