قال المؤتمر الوطني العام في ليبيا، الأربعاء ، إن القرار الذي أصدره بشأن السيطرة على مدينة، بني وليد، المعقل السابق لأنصار الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من أجل القبض على مطلوبين بمقتل قيادي بارز، ما زال نافذًا.
ونفى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان أن يكون المؤتمر قد أصدر قرارًا -بسحب القرار رقم 7 لسنة 2012- بشأن تكليف وزارتي الداخلية والدفاع بإلقاء القبض على المطلوبين للعدالة، والإفراج على الأسرى الموجودين في مدينة بني وليد.
وأضاف حميدان في مؤتمر صحفي إن “المؤتمر لم يصدر أي قرار بهذا الشأن وإنما كانت هناك طلبات مقدمة من بعض أعضاء المؤتمر بإيقاف نفاذ هذا القرار وتمكين لجنة المصالحة بلعب دور في هذا الأمر”.
وكانت تقارير قالت إن مدينة بني وليد، التي تفرض قوات الجيش حصارًا كاملاً عليها، تعاني ظروفًا صعبة، إذ دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية لرفع الحصار المفروض على المدينة، والسماح بدخول المواد الأساسية إليها.
لكن حميدان كذب الأنباء عن صدور تعليمات أو أوامر بمنع دخول الأدوية والأغذية لمدينة بني وليد، وقال: “هذه المواد الأساسية قد يتأخر وصولها بسبب الإجراءات الأمنية أو بسبب الاستنفار العسكري لبعض الوقت ولكنها في النهاية تصل إلى إخواننا في المدينة”.
اترك تعليقاً