ليفي يستبعد قيام الديموقراطية في سنين قصيرة

أكد برنارد ليفي، والمعروف بعراب «الربيع العربي» أن الديمقراطية في ليبيا لا تتحقق في خمسة أشهر أو خمس سنين وأنها قد تتطلب مئة عام كما حدث في فرنسا، فيما دافع عن التدخل لعسكري الغربي في ليبيا عام 2011، وقال إنه جاء تلبية لنداء ومناشدة من الأمة والشعب في ليبيا.

وجد ليفي حسنات ومزايا في الوضع الليبي الراهن متمثلة في إنهاء الدكتاتورية وإتاحة المجال للشعب بأكمله للرهان على الحرية

ونقلت «روسيا اليوم» عن ليفي معلقًا في حوار تلفزيوني مؤخرًا على أوضاع ليبيا وما حل بها بعد التدخل العسكري الغربي الذي أسقط نظام القذافي عام 2011، بالقول إن نتيجة أي حرب لا تكون جيدة مئة بالمئة، ورأى أيضًا أن الديمقراطية لا تتحقق دومًا مئة بالمئة.

بالمقابل وجد ليفي حسنات ومزايا في الوضع الليبي الراهن متمثلة في إنهاء الدكتاتورية وإتاحة المجال للشعب بأكمله للرهان على الحرية وخوض هذا الرهان، على حد قوله.

وبرر ليفي، الذي أسهم في إقناع الرئيس الفرنسي حينها نيكولا ساركوزي بالتدخل العسكري في ليبيا، الأوضاع الليبية الراهنة مذكرًا أن بلاده بعد الثورة الفرنسية احتاجت لمئة عام للانتقال من الحكم المطلق إلى حكم جمهوري، مشددًا على أن الربح أو الخسارة المجازفة والمغامرة من الخصائص الدائمة للديمقراطية والحرية.

وفيما أقر تقرير برلماني بريطاني أن تدخل لندن العسكري في ليبيا عام 2011 والذي جرى بتأثير دور حاسم لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، استند على معلومات استخباراتية خاطئة وعجل بانهيار هذا البلد سياسيًا واقتصاديًا، دافع ليفي بحرارة عن التدخل لعسكري الغربي وقال إنه جاء تلبية لنداء ومناشدة من الأمة والشعب في ليبيا، ورأى أن فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا حالت حينها دون وقوع حمام دم في بنغازي.

وفي نوفمبر من العام 2014، أثار لقاء لم يعلن عنه مسبقًا بين الشخصية المثيرة للجدل الفرنسي برنارد ليفي وعدد من الشخصيات الليبية في تونس ردود فعل واسعة في بعض الأوساط السياسية في كل من ليبيا وتونس، ذهبت بعضها إلى حد إدانة من نظّم اللقاء ومن شارك فيه.

برر ليفي الأوضاع الليبية الراهنة مذكرًا أن بلاده بعد الثورة الفرنسية احتاجت لمئة عام للانتقال إلى حكم جمهوري

وطلبت تونس عبر بيان لوزارة خارجيتها آنذاك من الليبيين المقيمين على أرضها الامتناع عن ممارسة أنشطة سياسية أو تنظيم اجتماعات دون إبلاغ السلطات بشكل مسبق، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين بينها ترحيلهم من البلاد.

وجاء ذلك على خلفية اللغط الذي أثير بين الأوساط السياسية وأوساط المجتمع المدني وحملة الصحافة التونسية بسبب وجود برنارد ليفي في تونس باعتباره شخصية مثيرة للجدل لأصوله اليهودية واتهامه بـ«الصهيونية» ودوره «المشبوه» على حد تعبير خصومه في أحداث الربيع العربي.