سياسيا ليبيا اليوم مقسمة مابين تنظيم الكرامة وتنظيم فجر ليبيا وكل التسميات الاخرى انما  تندرج تحت هاذين التنظيمين وليون مبعوث الامم المتحدة يدرك ذلك ولعبته تنحصر في دعوة اشخاص وليس ملفات مما يوحي بانه لايرغب في الحل او لايعي ما هو الحل اصلا.

في تصوري القدوم الى الحوار لايكون عبر شخصيات تحمل افكار بل مشاريع وملفات تتضمن الرؤيه للحل يحملها ممثلي التنظيمين وهما المؤتمر الوطني والبرلمان.

الجزائر بدأت تعي مخاطر اللعبة التي يمارسها بعض دول الجوار بايعاز اقليمي دولي ومن خلال اطراف ليبية لايهمها الداخل الليبي بقدر المحافظة على امتيازاتها التي تحصلت عليها بالمخادعة والتلون.

الجزائر اذا ارادت النجاح في مهمتها فلا بد ان تتولى موضوع الحوار الليبي على شكل ملفات مستلقة وليس افراد لأن الكمين المستخدم هو العمل على الافراد لتعطيل الحل.

الارتهان للاجنبي واضح وجلي خاصة من قبل الفيدراليين الذين افتضحوا بعد وصولهم للبرلمان فرأينا مافعلوا فيه من جرائم.

الجزائر تدرك جيدا ان مايحدث في ليبيا يؤثر عليها بالضرورة بغض النظر عن فزاعة الارهاب وداعش التي يروج لها من قبل اطراف ليبية ولصالح اطراف عربية واجنبية تعي الجزائر جيدا حجم اهدافها ومن هنا فأنني ارى ان على الجزائر ان تتولى قضية الحوار على هيئة ملفات مفصولة كي لايتم الخلط فيما بينها ويتم تعطيل الخروج بنتائج حقيقية وملموسة وليكن ملفها الاول هو ملف  المهجّرين والمهاجرين من المحسوبين على النظام السابق.

ستنجح الجزائر اذا استطاعت تولي هذا الملف من خلال اجابة تلك الاطراف المعنية على سؤال محدد وهو..ماحجم التنازلات التي ستقدمونها  للوطن من اجل حل هذه الازمة ؟ وانا هنا اعني ان برنامج الصفقة مابين الدولة الليبية وهؤلاء هو مايجب ان يتم لاغلاق هذا الملف فالاخوة المهجّرون المهاجرون تنقسم قضاياهم الى ثلاثة اقسام قسم يتعلق بالدماء وقسم بالاموال وقسم سياسي ..القسم الاخير امره سهل وبالنسبة للاموال ارى ان يتم فيها برنامج الصفقة بحيث وكما تفعل الدول مع لصوص المال العام وحتى لاتضيع الاموال على الشعب الليبي يتم ابرام اتفاق يلتزم المعني من خلاله بتسديد مبلغ وقدره مقابل العفو عنه اما بخصوص الدماء ولاجل حلحلة الامر كون بعض الاطراف المطلوبة تصر على براءتها ولكنها تخشى ماينتظرها في ظل الفوضى فإن الجزائر بامكانها تقديم المساعدة على تولي التحقيقات في ملفات المتهمين على اراضيها بحيث يقوم المطلوبون بتسليم انفسهم للسلطات الجزائرية وقيام  فريق التحقيقات الليبي بالانتقال الى هناك في ظل حل توافقي بحيث يتم التوقيف المؤقت واستمرار التحقيقات الى حين البث فيها مع تعهد الجزائر بتقديم كافة الضمانات لكافة الاطراف لتحقيق الغرض المطلوب.

اذا الجزائر تتولى الملف الاصعب وتبقى لمؤتمر حوار ليون اثنين من الملفات هما ملف الثوار ومايشمله من سلاح وتشكيلات وشهداء وقوى ثورية فهذا الملف يحتاج الى حل جذري عبر صفقة حقيقية مع  الثوار لاغش فيها ولا خداع وحسب تصوري ان حل هذا الملف يكون عبر انشاء جسمين قانونيين هما الحرس الوطني ليضم محاربي الثورة وقادتهم وتنظيمهم (فجر ليبيا ) مما يسهل تجميع السلاح ووضعه داخل معسكرات محددة خارج المدن بحيث يطمئن الثوار ان المقصود ليس التغرير بهم للاجهاز عليهم ويطمئن المجتمع ان جسما قانونيا بات بالامكان تحميله المسئولية عن أي فلتان ومقاضاته اذا لزم الامر…على ان يتولى الطرف الاخر تجميع اسلحته ومعداته ايضا داخل معسكرات الجيش خارج نطاق المدن.

..وانشاء جسم على هيئة مجلس شورى للثوار يكون موازيا لمجلس النواب يضم كفاءات الثوار الغير حزبيين تضمن به المشاركة في صنع القرار بعيدا عن ذهاليز السياسة والاقصاء التي يجيدها سواهم ويملك هذا المجلس حق الفيتو على جملة مواضيع اهمها اقرار الميزانية العامة …اقرار تشكيل الوزارة …تنظيم القوات العسكرية والامنية ….تولي المناصب القيادية من رئاسة الاركان الى حاكم مصرف ليبيا المركزي الى السفراء والمدراء العامون للشركات الاستثمارية العامة…بهذه الطريقة يمكننا تسيير البلاد بنوازنات معلومة ولعدة سنوات تستقر فيها البلاد وتتجه الى التنمية دون خشية الوقوع في صراعات ونعطي الضمانة الحقيقية للثوار كي يكونوا مشاركين في صنع القرار.

يبقى هناك ملف يتكون من جزئين …جزء  حساس لابد من حسمه وهو يتعلق  بالموقوفين عبر مصالحة عامة باطلاق سراح ممن لم يجّرم فلو قارنا ما فعله البعض منا من قتل وتهجير وتدمير لوجدنا ان من تم ايقافهم امثال بوزيد دوردة وعبدالله منصور وحتى البغدادي المحمودي وغيره هم ابرياء امامهم….. الجزء الاخر يتعلق باعادة الوطن لمواطنيه بحيث يتم وضع اليات تمنع الوساطة والمحسوبية بحيث لاتقع حتى لو اردناها من خلال جملة من التشريعات التي تصون حق المواطن في تقلد المناصب والمسئوليات بعيدا عن المحاصصات الحزبية والجهوية فلا يجوز ان يكون وزير الرياضة مثلا من جهة ما ويكون مدير المنشأت الرياضية والمسابقات من نفس الجهة ومدير النادي الفولاني والعلاني من نفس الجهة بل يحتم على المؤتمر والبرلمان ان يخرجا بتوافقات تمنع تولي مناصب متعددة لنفس العائلة او المنطقة او الحزب او القبيلة بالاضافة الى تحييد كافة المرافق الحيوية من الالاعيب السياسية كمصرف ليبيا المركزي وادارة النهر الصناعي وشركة البريد والكهرباء ومؤسسة النفط ادارة وتشغيلا وحراسة.

ختاما علينا جميعا ان نعي ان من سيجلس للحوار في غات او غيرها واقصد المؤتمر والبرلمان انهما سبب ازمتنا وبالتالي لن تنجح الحكومة الوطنية الموعودة ما لم يسبقها تنفيذ الخطوات التي سبق وذكرناها لآننا سنعيد انتاج نفس المنظومة فما هو غير مثير للجدل اليوم سيثير الجدل والعذل بعد قليل .ولهذا علينا الا نسمح لهما بالتلاعب بنا تحت أي شعارات لاتنهي ازمة الوطن الجريح.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.