عُقِد اليوم الخميس بمقر إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس، مؤتمر صحفي بشأن البروتوكول الصحي واستئناف الرحلات والتبادل التجاري بين دولة ليبيا وجمهورية تونس عبر المنافذ البرية والجوية.
وحضر المؤتمر مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الوفاق عميد محمد المداغي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة، ومعاون مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد عز الدين الزوك، ورئيس مكتب الإعلام الأمني مقدم د. محمد أبوعبدالله، ومندوب عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.
وتم خلال المؤتمر توضيح عدة نقاط بخصوص البروتوكول الصحي الذي وقع بين الجانب الليبي والتونسي وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها وفد من الجانب الليبي ممثل في وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ومسؤولين بحكومة الوفاق الوطني.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية، تتمثل هذه النقاط في الآتي:
- إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع
- تخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر
- تخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الحالات التي يشتبه بإصابتها
- تخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة النفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر
- تطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر مع الالتزام كامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة
- توزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات
- توفر التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق بالمعابر.
هذا بالإضافة إلى التأكيد على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قِبل أطقم مختصة بهذا الغرض وفقا لمخطط معد يضمن تحديد وتيرة مراحل التنظيف حسب موجات العبور داخل المنفذ على أن يتم التركيز على الأسطح الأكثر عرضة للمس.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمسافرين، فيطلب من المسافرين الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر بعد لمس الأسطح مثل مقابض الأبواب وغيرها، وكذلك احترام التباعد الجسدي وترك مسافات أمنة بين الأفراد.
أيضا من الإجراءات المهمة ضرورة إبراز المسافر البطاقة الصحية عند الكشف الحراري وكذلك شهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل كورونا ويكون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة أو لا يتجاوز إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الأخر.
ويتوجب أيضاً تقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام.
وفيما يتعلق بالمسافرين من التجار عبر المعابر فيجب عليهم تقديم نتيجة اختبار تحليل PCR ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الأخر، مع قياس درجة الحرارة لدى وصوله للمعبر كما يقوم بكتابة استبيان صحي لدى وصوله.
كما يتم نقل التاجر إلى مكان المعاملة التجارية عبر وسيلة نقل خاصة على أن يكون النقل بشكل منظم ومؤمن صحيا والتقيد بمسار الرحلة المرخصة بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر.
وهنالك إجراءات خاصة بالحالات الاستثنائية وهي حالات يتعذر إخضاعها للحجر الصحي الإجباري ممن لديهم مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات، أو من قدم لغرض العلاج فأنه يُقدم ترخيص في الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن دور الأجهزة الأمنية التابعة لها سيقع عليها الحفاظ على أمن وسلامة المسافرين عبر هذه المعابر باعتبارها المسيطر على هذه المنافذ بجانب الحفاظ على المرافق الموجودة بها وذلك عبر عدد من الإجراءات منها الحرص على تقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات الأمنية المتعلقة بعبور الوافدين والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات المتبعة، وتنظيم عمليات مرور المسافرين وذلك للقيام بالإجراءات المطلوبة طبقا مسارات محددة وتفادي الازدحام.
اترك تعليقاً