أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن متابعتها لما ورد في تقرير لجنة الخبراء التابعة لـمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، وما تضمنه من إشارات تتعلق بقطاع النفط، مؤكدة أنها اطلعت على مضامينه الأولية.
وأوضحت المؤسسة أنها تبدي ملاحظات على عدد من المعلومات والاستنتاجات الواردة في التقرير، مشيرة إلى أن جزءًا منها لم يستند إلى مراجعة فنية ومؤسسية مكتملة من مصادرها الرسمية، كما شاب بعض البيانات والأرقام جوانب من القصور في العرض والدقة.
وأضافت أن هناك ملاحظات منهجية تتعلق بآلية إعداد التقرير، من بينها الاعتماد على مصادر مفتوحة كمعلومات أولية والبناء عليها في صياغة استنتاجات، دون توفير البيانات الداعمة بشكل كافٍ أو توضيح معايير التحقق المعتمدة بصورة تفصيلية، ما قد ينعكس على دقة بعض النتائج.
كما أشارت المؤسسة إلى وجود تداخل في بعض المواضع بين المؤشرات الأولية والاستنتاجات النهائية، دون تمييز واضح بين التحليل الاستدلالي والتقييم القائم على بيانات مكتملة، إلى جانب عدم إتاحة الفرصة الكافية لمراجعة بعض المعلومات الفنية والمالية قبل إدراجها.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها باشرت، عبر إداراتها المختصة، مراجعة شاملة ودقيقة لكل ما ورد في التقرير، تمهيدًا لإعداد رد تفصيلي موثق سيتم الإعلان عنه للرأي العام، بما يضمن توضيح الحقائق واستكمال الصورة بشكل مهني ومتوازن.
وجددت المؤسسة تأكيدها التزامها بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وامتثالها للقوانين والتشريعات الوطنية والدولية، إضافة إلى استمرار تعاونها مع الجهات الرقابية ذات العلاقة.
كما أعلنت أنها تعتزم عقد مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة لعرض نتائج المراجعة وتقديم الإيضاحات اللازمة استنادًا إلى البيانات والوثائق الرسمية.
ودعت المؤسسة وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة وانتظار الرد الرسمي المرتقب، الذي سيصدر في إطار من الشفافية والمسؤولية.
تخضع المؤسسة الوطنية للنفط لرقابة وتقييمات دورية من جهات دولية ضمن متابعة قطاع الطاقة في ليبيا، نظرًا لأهميته في الاقتصاد الوطني وتأثيره المباشر على الأسواق العالمية.
ويأتي تقرير لجنة الخبراء التابعة لـمجلس الأمن الدولي في إطار متابعة الأوضاع في ليبيا، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والمالية المرتبطة بقطاع النفط.
