مؤسسة النفط تُحذَّر من المآلات الخطيرة لعسكرة القطاع النفطي

وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي تتأسف فيه المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت إليه الأمور من عسكرة المواقع النفطية والمجاهرة بها فإنها مستمرة في النهوض بمسؤولياتها حيث تقوم فرق متخصصة بإجراء العديد من المشاورات الفنية ومتطلبات السلامة العامة وسلامة العمليات وتنفيذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لأي طاريء وذلك بالتنسيق مع الشركاء، وفي إطار إحاطة المواطن الليبي صاحب المصلحة الحقيقة في مقدراته النفطية فقد خلص الخبراء من المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها إلى ضرورة تفريغ كل مخزونات النفط الخام، وأيضا توفير سعات تخزينية لتخزين المكثفات المصاحبة للغاز المنتج و حتى لا يتوقف إنتاج الغاز بعد أيام قليلة والذي يستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية لكافة أنحاء البلاد”.

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط كل المسؤولين عن الإقفالات التي طالت منشآتها إلى ضرورة تحييد قطاع النفط عن أي مساومات، وإلى ضرورة إنهاء الإقفالات فوراً والسماح باستئناف تصدير النفط لضمان تحقيق الحد الأدنى من الإيرادات التي قد تضمن لليبيين استمرار المرتبات والخدمات وتُحافظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وتابعت المؤسسة تقول: “إن مزيد من التعنت والإصرار على التعامل مع هذه المقدرات الحيوية للبلاد كغنيمة، ووسيلة لابتزاز المؤسسة ومنعها من ممارسة عملها لصالح كل الليبيين، يجعل من هذه المنشآت النفطية بؤرا للتوتر و الحرب التي لن تجلب إلا الدمار لهذه المنشآت الحيوية مما يعني القضاء على مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي لا سمح الله”.

وفي هذا الصدد أكد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، أن كل الأحداث يتم توثيقها توثيقا صحيحا وتم تقديم بلاغات بشأنها للجهات المحلية والدولية، وسيتم محاسبة كل من سولت له نفسه المساس بمقدرات الشعب الليبي “كائناً من كان” فالقانون لايحمي المغفلين، وفق قوله.

وأردف يقول: “إلا أننا في هذه المرحلة نُناشد العقلاء بضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بممارسة أنشطتها فورا والبدء بتفريغ كل الخزانات والخطوط من النفط الخام، للحفاظ على أصول الشعب الليبي النفطية من الدمار وعلى المناطق المجاورة من كوارث بيئية وصحية قد تلحق بهم في حالة حدوث أي مواجهات مسلحة لا سمح الله”.

وفي 18 ديسمبر الماضي، توقف عمل محطات ضخ وتصدير النفط الرئيسية في “الهلال النفطي” الواقع تحت سيطرة القوات التابعة لحفتر.

واضطرت المؤسسة الوطنية للنفط، إعلان حالة “القوة القاهرة” وأشارت إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.

وفي اليوم التالي، تم وقف العمل وإغلاق أكبر حقلين للنفط هما “الشرارة” و”الفيل” اللذين يبلغ إنتاجهما اليوم حوالي 400 ألف برميل وبع ذلك توقف عمل كل صناعة النفط في ليبيا عمليا.