عاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس، إلى قاعة محكمة في نيويورك، في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاولاته الطعن في لائحة الاتهام الموجهة إليه بالاتجار بالمخدرات، في قضية تحمل أبعاداً سياسية تشمل نزاعاً حول أتعاب المحامين.
وأكد محامو مادورو أن الحكومة الأمريكية تنتهك حقوق موكلهم الدستورية عبر منع استخدام أموال الدولة الفنزويلية لتغطية تكاليف الدفاع، معتبرين أن هذا الإجراء يعرقل إمكانية إجراء محاكمة عادلة ومنصفة.
ويشكل هذا الظهور الأول للرئيس الفنزويلي وزوجته سيليا فلوريس أمام المحكمة منذ جلسة الاتهام التي عقدت في يناير، حيث عبر مادورو عن اعتراضه على اعتقالهما من قبل قوات أمريكية، مؤكداً براءته بالقول: “أنا لست مذنباً، أنا رجل محترم، وأنا الرئيس الدستوري لبلادي”، فيما أعلنت فلوريس براءتها أيضاً.
ويبقى الاثنان محتجزين في مركز احتجاز ببروكلين، دون تقديم طلب للإفراج بكفالة، فيما لم يحدد القاضي ألفين هيلرستين موعد المحاكمة بعد، على أن تُناقش إمكانية تحديده في الجلسة المقبلة.
على الصعيد المحلي، يحظى مادورو وزوجته بتأييد محدود داخل فنزويلا، حيث تنتشر جداريات ولوحات دعائية في العاصمة كاراكاس تطالب بعودتهما، إلا أن نفوذهما داخل الحكومة يتراجع تدريجياً تحت إدارة الرئيسة الانتقالية ديلسي رودريجيز.
وشملت تغييرات رودريجيز استبدال مسؤولين كبار، بينهم وزير الدفاع السابق الموالي لمادورو والنائب العام، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتعيين سفراء جدد، مع تعديل أسس الحركة الاشتراكية التي حكمت البلاد لأكثر من عقدين.
