أعلنت الجزائر مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، وتجنب الحل العسكري، تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.
هذا ما كشفه وزير الخارجية الجزائري “أحمد عطاف” اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بأن المبادرة تشمل 6 محاور، بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، أما “المحور الثاني” للمبادرة هو أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات”.
وأضاف أن “المحور الثالث” يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة.
وأشار إلى أن “المحور الرابع” يعتمد على المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، و”المحور الخامس” هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما “السادس” فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
وجدّد عطاف تمسّك الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” باستبعاد أي تدخل عسكري، مشددًا على رفض التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس “محمد بازوم” هو الرئيس الشرعي للبلاد، ودعا إلى تمكين “بازوم” من استئناف مهامه رئيساً للبلاد.
اترك تعليقاً