اتّهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف الأطراف الدولية وعلى رأسهم البعثة الأممية لدى ليبيا بعرقلة المسار الدستوري والاستفتاء على مشروع الدستور.
وأوضح كشلاف في تصريح صحفي أنّ الأطراف سالفة الذكر لم تعتمد مشروع الدستور كحل للأزمة الليبية وبما يتوافق مع إرادة الشعب الليبي والإعلان الدستوري، وحتى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تنص على دعم العملية الدستورية.
وبين كشلاف أنّ البعثة عمدت إلى إدخال مشروع الدستور ضمن المماحكات والتسويات السياسية بين الأطراف الليبية المتنازعة، لافتا إلى أن الأسباب ربما تعود إلى الاعتراض الدولي على بعض المواد الواردة بمشروع الدستور أبرزها منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب السيادية في الدولة.
وأعرب كشلاف عن أمله في أن تدرك الأطراف الدولية أهمية إنجاز مشروع دستور دائم لليبيا وتغير النهج المتبع لا سيما بعد تعيين مبعوث أممي جديد؛ عبر احترام أعمال الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب والوقوف عند إرادة الشعب الليبي.
وتابع كشلاف أنّ الخيار القضائي من أبرز الخيارات المطروحة؛ فقد تم رفع طعون قضائية ضد الإجراءات المخالفة التي طالت المسار الدستوري.
وأشار كشلاف أنّ الهيئة تتابع هذا الخيار حتى نهايته، إضافة إلى المسار الشعبي والإعلامي والمؤسساتي الذي تلجأ إليه الهيئة لتبيان حقيقة ما يحدث بخصوص العملية الدستورية وتحديد أهم المعرقلين لها.
وذكر كشلاف أنّ صدور أحكام قضائية من الدائرة الدستورية والقضاء الليبي بشكل عام هو مكسب مهم وحقيقي للهيئة التأسيسية، سوف يعزز من شرعية أعمالها ويؤكد على حقيقة الممارسات التي تقوم بها الأطراف المعرقلة للاستفتاء ولأعمال الهيئة.
اترك تعليقاً