وافق مجلس الأمن الدولي على عقد جلسة طارئة مغلقة، الاثنين، لبحث هجمات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان لها، إنها دعت المجلس لاتخاذ موقف حازم ضد العدوان على طرابلس، خاصة جرائم قصف المدنيين.
ومساء السبت، قصف طيران أجنبي داعم لقوات حفتر، مقر الكلية العسكرية في طرابلس؛ ما أودى بحياة ثلاثين طالبًا.
وأدانت الخارجية، في وقت سابق الأحد، هذا القصف، ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضافت، في بيان، أن وزير الخارجية محمد سيالة، وجه البعثة الليبية في نيويورك إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، على خلفية جرائم الحرب التي ترتكبها قوات حفتر.
ودعت الخارجية الليبية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وتقديم حفتر ومن معه إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وشددت على أنه “بهذا العمل الوحشي الجبان (قصف الكلية العسكرية) يتضح للعالم أجمع أن قوات حفتر لا تحارب الإرهاب كما تدعي، بل تمارس الإرهاب بعينه، وتخرق القانون الدولي الإنساني”.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 نيسان/ أبريل الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليًا.
وتنازع تلك القوات، المدعومة من أطراف خارجية، الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
