مجلس الأمن يُمدد تفويض عمليّة «صوفيا» الأوروبية لمراقبة السفن في البحر المتوسط

وجاء في نص القرار الذي تبنّته الأمم المتحدة:

مجلس الأمن يُدين كلّ عمليّات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر التي تتخّذ من ليبيا ومياهها وجهةً، أو نقطةً للانطلاق، أو منطقة عبور.

وأشار النص الذي صاغته المملكة المتحدة أنّ عمليات التهريب هذه تُضعِف أكثر فأكثر عمليّة إرساء الاستقرار في ليبيا، وتُعرّض حياة مئات آلاف الأشخاص للخطر، بحسب نص القرار.

يُشار أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر الخميس، مجلس الأمن الدولي من تداعيات غياب عملية صوفيا البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية قُبالة السواحل الليبية، على حياة المهاجرين الفارين من ليبيا إلى أوروبا.

جاء ذلك في تقريره الذي قدمه لممثلي الدول الأعضاء، بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم 2437 الصادر العام الماضي والذي أجاز للدول الأعضاء بتفتيش السفن التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين من ليبيا، كما سمح القرار بمصادرة السفن التي يثبت استخدامها في مثل تلك الأنشطة.

وحذّر غوتيريش في تقريره الذي يغطي الفترة من 31 أغسطس/آب 2018 إلى الشهر نفسه من 2019، من تداعيات ما وصفه بـ”الغياب الحالي للأصول البحرية التابعة لعملية الاتحاد الأوروبي العسكرية في الجزء الجنوبي الأوسط من البحر المتوسط (عملية صوفيا) على حياة المهاجرين الفارين من ليبيا باتجاه السواحل الأوروبية.

وأعرب عن قلقه الحاد إزاء ارتفاع عدد الوفيات بين المهاجرين الذي يخاطرون برحلة الفرار من ليبيا باتجاه البلدان الأوروبية.

وأضاف:

لدينا أدلة كثيرة على أن ظروف الشروع في هذه الرحلة قد ساءت،، فمن بين ألفين و130 حالة وصول من ليبيا إلى أوروبا في النصف الأول من 2019، هناك 333 حالة وفاة، أي بمعدل حالة وفاة واحدة في وسط البحر المتوسط مقابل كل 6 أشخاص وصلوا إلى الشواطئ الأوروبية بعد مغادرتهم ليبيا.

وتابع:

مع الغياب الحالي للأصول البحرية بحكم الأمر الواقع، لم يعد ممكنا تفتيش وضبط المراكب في المياه الدولية قبالة الساحل الليبي، للاشتباه في تهريب المهاجرين أو الأسلحة، وهذا أمر مثير للقلق، خاصة في خضم النزاع المستمر في ليبيا.

وناشد غوتيريش المجتمع الدولي بأسره ضرورة تنفيذ ودعم وتيسير عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، بما في ذلك بواسطة المراكب غير الحكومية والتجارية.

وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق على ترتيب موثوق به ويمكن التنبؤ به للوصول السريع والآمن لأولئك الذين يجري إنقاذهم في البحر، والارتكاز على عملية تعطي الأولوية لحقوق الأشخاص ورفاههم وسلامتهم، وفقا للقانون الدولي.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي قرر إنشاء عملية صوفيا عام 2015، وذلك بعد غرق سفينة قبالة جزيرة “لامبيدوزا” أدت إلى مقتل 800 شخص، وتم تعليق مهامها في مارس 2019، بعد قرار الدول الأعضاء وقف إرسال السفن إلى قبالة سواحل ليبيا بسبب رفض الحكومة الإيطالية الموافقة على إنزال مهاجرين ناجين.

وتضطلع العملية بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.