أبدى المجلس الأعلى للدولىة، استغرابه من لقاء وزيرة الخراجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية حكومة الكيان الصهيوني، في خطوة مخالفة لقواعد مقاطعة العدو الصهيوني ومنتهكة لقرارات ومواقف عربية وإسلامية، ومسيئة لتاريخ طويل وحافل من نضال الشعب الليبي الداعم والمساند على مر التاريخ للقضية الفلسطينية العادلة.
وفي بيان صُدِر ليل الأحد، حمَّل المجلس المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه أو أشاد به.
كما دعا مجلس الدولة كل الجهات المختصة في الدولة الليبية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج عن هذا اللقاء، وبما يحول دون تكراره.
وقال المجلس إن القضية الفلسطينية كانت للشعب الليبي القضية الأم التي توحد كل الأطياف والأطراف الليبية مهما كانت احتلافاتهم وتوجهاتهم، وستظل كذلك.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانها بالرفض بشدة هذا العمل وإدانة القائمين عليه، داعياً إلى إيقافهم عن ممارسة أعمالهم.
اترك تعليقاً