مجلس الشيوخ الأميركي، أقر أمس الثلاثاء، على دستورية محاكمة عزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لاتهامه بـ التحريض على العنف” في أحداث اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول التابع للكونغرس في 6 من يناير الماضي.
وافتتح محامو ترامب الجلسات بالدعوة إلى أن المحاكمة “غير دستورية” بحجة أنه لم يعد رئيسا للبلاد.
لكن تصويت المجلس (56 مقابل 44) يتيح المجال للمضي قدما في إجراءات المحاكمة.
وقد صوت 6 أعضاء من الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه الرئيس السابق، لصالح إجراء المحاكمة ودستوريتها. وفقا لما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وبعد خطاب ألقاه الرئيس السابق في تجمع لمناصريه في العاصمة واشنطن، في 6 من يناير، انطلق مؤيدوه نحو الكابيتول واقتحموا المبنى خلال انعقاد جلسة للكونغرس للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها فوز خصم ترامب الديمقراطي والرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن.
وبينما يُتوقع تبرئة ترامب للمرة الثانية، يأمل الديمقراطيون في كسب بعض أصوات الجمهوريين على الأقل في مجلس الشيوخ من خلال ربط تصريحات ترامب بأحداث العنف في مبنى الكونغرس، والتي أسفرت عن مقتل 5 أشخاص، ودفعت المشرعين إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.
وأقر مجلس النواب لائحة اتهام بحق ترامب في 13 يناير، أي بعد أسبوع واحد من أحداث الكابيتول، لكن إجراءات عزله تتطلب موافقة ثلثي مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه الأغلبية الديمقراطية.
وعيّن مجلس النواب 9 مديرين للمساءلة، سيقدمون القضية ضد ترامب في قاعة مجلس الشيوخ، حيث سيكون لدى فريق ترامب الفرصة للدفاع عن الاتهامات.
اترك تعليقاً