بالتزامن مع الانفتاح العربي الواسع على سوريا خلال الآونة الأخيرة، لا سيما بعد عودتها للجامعة العربية، تواصل واشنطن عرقلتها لأي تقدم سياسي أو اقتصادي في البلاد، عبر مزيد من العقوبات التي طالت جميع القطاعات في سوريا.
وفي هذا السياق، ذكرت وكالة “رويترز”، أن مجموعة مشرعين أمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قدموا مشروع قانون يوسع قانون قيصر الأمريكي على سوريا.
واشارت الوكالة، إلى أن 389 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، صوّتوا لصالح قانون عقوبات ضد سوريا، يهدف إلى منع التقارب مع دمشق، مقابل 32 آخرين عارضوا مشروع القانون.
وبحسب المعلومات، ينص مشروع القانون على أن الولايات المتحدة لن تعترف أو تطبع العلاقات مع دمشق بوضعها الحالي.
كما نص القانون الأمريكي، على توسيع العقوبات المفروضة على سوريا لتشمل كيانات وأشخاصاً إضافيين، إلى جانب إلغاء الاستثناء من العقوبات الممنوح سابقاً، ومن الكيانات التي شملها القانون، الخطوط الجوية السورية، وشركة أجنحة الشام للطيران.
وقال موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون، إن القانون تحذير لتركيا ودول عربية من مواجهة عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع الحكومة السورية.
واضاف الموظف للوكالة: تتضمن بنود مشروع القانون شرطاً بأن يقدم وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع الحكومة السورية، بما في ذلك قائمة الاجتماعات الدبلوماسية التي تعقد بين الحكومة السورية وتركيا والإمارات العربية المتحدة ومصر وغيرها من الدول.
يذكر أن “قانون قيصر”، أوجدته واشنطن، حيث يفرض مجموعة عقوبات صارمة على سوريا منذ 2020.
هذا ويأتي القانون بالتزامن مع التطور الكبير في العلاقات السورية العربية بعد قطيعة لأكثر من عقد من الزمن، لا سيما مع السعودية، الأمر الذي اثار حفيظة واشنطن التي تحتل الأراضي السورية وتسرق نفطها وخيراتها، وكانت شريكا أساسيا في سفك الدم السوري.
اترك تعليقاً