قال مجلس النواب المنعقد في طرابلس، إن المناداة بالتدخل العسكري المصري في الأزمة الليبية تعتبر خيانة عظمى.
جاء ذلك في بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، رداً على دعوة نواب طبرق الجيش المصري للتدخل العسكري.
وقال مجلس النواب إنه تلقى باستغراب كبير، ما صدر عن مجموعة نواب مقاطعين من المجتمعين في طبرق أو عن من أصدره باسمهم، والمغالطات التي بُني عليها بيانهم والتي يتخذها أساساً لطلبه غير المشروع للتدخل العسكري المصري.
ونفى المجلس وبشدة أي بيان عنه يدعو للتدخل العسكري، مشيراً إلى أن البيان الصادر يعد انتحالاً لصفة مجلس النواب يترتب عنه تحمل المسؤولية القانونية والتاريخية أمام الشعب الليبي.
وأشار البيان إلى أن استدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا أمر مرفوض، ويُعد تفريطاً في سيادة ليبيا، وأن المناداة به تُعد جريمة ترقى إلى “الخيانة العظمى” علاوة على كونه خرقاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي، وأحكام الاتفاقيات الدولية، ومنها ميثاق جامعة الدول العربية.
وأعلن مجلس النواب رفضه بشكل قاطع ما وُصف بأنه حضور ممثلين عن القبائل الليبية، والاستعانة بشخصيات غير معروفة، واختزال إرادة الشعب الليبي فيهم، وعلى أساس قبلي لتبرير التدخل العسكري في ليبيا.
وفي ختام بيانه، أعلن مجلس النواب المنعقد في طرابلس رفضه هذا التصعيد الخطير، وأدان التفريط في سيادة ليبيا الذي يُمارس كوسيلة للضغط على مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني وما يمثله ذلك من انقلاب على الشرعية، ومصادرة لحق الشعب في تقرير مصيره، وانتهاكاً لسيادة ليبيا واستقلالها وتفريطاً في مقدرات شعبها، بحسب البيان.
وطلب مجلس النواب المنعقد في طبرق، من مصر التدخل المباشر عبر جيشها في الأزمة الليبية.
جاء ذلك في بيان صُدِر في وقت متأخر مساء الاثنين.
وقال المجلس إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي، على حد زعمه.
وجاء في البيان ”للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا“.
ودعا البيان إلى ”تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة“، وفقاًِ لنص البيان.
اترك تعليقاً