أعربت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب عن استنكارها الشديد وإدانتها الكاملة للهجوم الذي استهدف مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مدينة جنزور، معتبرةً أنّ هذا الاعتداء يشكل مساسًا مباشرًا بمؤسسات الدولة، ومحاولة خطيرة لإعاقة جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
وأكدت اللجنة أنّ استهداف مؤسسة رقابية تضطلع بحماية المال العام وتعزيز المساءلة يمثل تهديدًا واضحًا لمسار الإصلاح الوطني، ورسالة سلبية تسعى إلى تقويض ثقة المواطنين في مؤسساتهم الرسمية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز دور الهيئات الرقابية ودعم استقلاليتها.
وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع جميع العاملين في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، مطالبة الجهات المختصة بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم، وملاحقة المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير فاعلة لحماية المؤسسات الرقابية والعاملين بها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء دولة القانون، مؤكدةً أنّ أي تهديد يستهدف هذه الجهات يمس الأمن المؤسسي والاستقرار العام.
وأكدت لجنة متابعة الأجهزة الرقابية أنّ هذه الأفعال الإجرامية لن تعرقل مسار الإصلاح، ولن تثني الجهود الوطنية الرامية إلى اجتثاث الفساد، والمضي قدمًا في بناء مؤسسات قوية تقوم على سيادة القانون واحترام النظام العام.
اترك تعليقاً