أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، إقرار مجلس النواب بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية.
وقال بليحق إن مجلس النواب أقر في جلسته التي انعقدت اليوم بالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية لمجلس النواب.
وشهدت جلسة مجلس النواب مناقشات حول بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.
وناقش المجلس مشروع إصدار الجريدة الرسمية وما ينشر فيها، واقترح عديد النواب استحداث إدارة خاصة تتبع لها الجريدة الرسمية، فيما طلب آخرون توسيع نطاق ما تنشره الجريدة الرسمية ليشمل كل القرارات والقوانين الخاصة بالدولة الليبية.
من جانبه قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال الجلسة، إن المجلس أقر من حيث المبدأ وبالإجماع نقل تبعية الجريدة الرسمية إليه، موضحًا أن الجريدة مهمة جدًا لتعريف المواطنين بالقرارات والقوانين الحكومية والصادرة عن مجلس النواب وغيرها من الترقيات والتعيينات.
اترك تعليقاً