أقام مجلس النواب المنعقد في طرابلس، ورشة علمية بعنوان “نحو قانون مرتبات عادل وتحديات الموازنة العامة” يومي الأحد والاثنين في العاصمة طرابلس.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بان تنظيم الورشة يأتي في إطار الاستجابة إلى الحاجة لتشريع يُنظم بند مرتبات القطاع العام، وبعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخصوص.
واُفتُتِحت الورشة، بكلمة لرئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، تلاها كلمة لرئيس لجنة الموازنة العامة بمجلس النواب عبد المنعم بالكور؛ وتم التأكيد من خلال تلك الكلمات على عزم مجلس النواب الليبي إيجاد صيغة مثالية لجدولة المرتبات بشكل يتناسب مع الموازنة العامة للدولة ويُحقق العدالة بين العاملين في القطاع العام.
كما قام عدد من الوزراء بحكومة الوفاق الوطني بالمشاركة وإلقاء كلمات خلال الورشة، حيث قام وزير المالية بإلقاء كلمة استعرض خلالها التحديات التي تواجه سن قانون مماثل في ظل انخفاض الإيرادات العامة وتضخم الكادر الوظيفي في القطاع العام واعتماد الدولة على مصدر شبه وحيد للدخل.
وألقى وزير العمل كلمة ثمّن خلالها دور مجلس النواب ولجنة إعداد مقترح مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة، في حين ألقى رئيس مجلس التخطيط الوطني كلمة أكد فيها حاجة الاقتصاد الوطني لسن قانون مرتبات عادل وموحد.
هذا وناقشت الورشة ورقات عمل من أساتذة وأكاديميين متخصصين في الاقتصاد والمالية والتخطيط، كما تناولت الحلول المُمكنة لتحسين دخل الدولة وإعادة تنظيم المرتبات وضرورة النهوض بالقطاع الخاص.
يُشار إلى أن لجنة الموازنة العامة بالمجلس ستبحث الدراسات التي قدمت خلالها، وستعتمد حزمة من الإجراءات والسياسات والقوانين التي من شأنها تحقيق العدالة، والنهوض باقتصاد الوطن وتحسين دخل المواطن وحل الإشكاليات القائمة، وفقاً لمكتب الإعلام بمجلس النواب.
اترك تعليقاً