يصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في السودان، بالإضافة إلى إنشاء آلية رقابة دولية مستقلة لضمان تنفيذ هذا الوقف.
ويأتي هذا في وقتٍ يشهد فيه السودان حربًا مستمرة منذ منتصف أبريل 2023، مما أسفر عن وقوع انتهاكات جسيمة ضد المدنيين.
وتعتبر المسودة الأولية للمشروع أن الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين تشكل جرائم حرب تستدعي إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأدانت المسودة، التي تتكون من 25 فقرة، كافة الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين السودانيين، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، وتوصيفها كـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وتوثق المسودة أيضاً سلسلة من الانتهاكات، منها القصف العشوائي للمناطق السكنية والبنية التحتية، القتل خارج القانون، الهجمات العرقية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
كما حذر المجلس من الإبادة الجماعية في السودان، مشيراً إلى أن خطرها لا يزال “مرتفعًا للغاية” بسبب تصاعد الانتهاكات.
ودعا المجلس إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتشكيل آلية رقابة مستقلة لتقييم تنفيذ وقف القتال. كما شدد على أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في البلاد، مثل المستشفيات والمدارس، والعمل على حل تفاوضي وسلمي للصراع، وإطلاق عملية انتقال سياسي شاملة بقيادة مدنية.
وفي السياق نفسه، دان المجلس القصف الجوي العشوائي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، بالإضافة إلى القتل الانتقامي في الخرطوم بعد استعادتها من قوات الدعم السريع في أبريل.
كما أشار إلى استخدام طائرات مسيّرة ضد البنية التحتية في بورتسودان وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء في مراكز الاحتجاز حول الخرطوم.
اترك تعليقاً