في خطوة وصفها وزير المالية البريطاني بالتاريخية، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15 بالمائة، بحسب بيان مشترك صدر السبت بعد اجتماع دام يومين في العاصمة البريطانية لندن.
وتوصلت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، حيث اتفق وزراء المالية المجتمعون في لندن على محاربة التهرب الضريبي، من خلال إجراءات لجعل الشركات تدفع في البلدان التي تُمارس فيها أعمالها.
وتعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها “15% على الأقل”.
وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة: “نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح”.
وأضاف البيان: “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.
ووصف وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تتولى بلاده رئاسة مجموعة السبع حاليا، هذا الاتفاق بين القوى الكبرى السبع بأنه “تاريخي”، بينما رحبت ألمانيا “بالنبأ السار للعدالة والتضامن الضريبي”.
وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات مثل “غوغل” و”أمازون” و”فيسبوك”، التي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.
وقد يدر الاتفاق عشرات المليارات من الدولارات على الحكومات بعد أن استنزفت جائحة فيروس كورونا خزائنها.
يُشار إلى أن مجموعة الدول الصناعية السبع المعروفة أيضا باسم “مجموعة السبع” هو اجتماع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، وقد شُكِلت في عام 1976، عندما انضمت كندا إلى مجموعة من ستة دول (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ووزراء المالية في هذه البلدان يجتمعون عدة مرات في العام لمناقشة السياسات الاقتصادية.
اترك تعليقاً