مجموعة مالطا: هل انقلب السحر على الساحر؟

* بقلم سامي رضوان

مجموعة مالطا والتي انفصلت عن مؤسسة الليبية للإستثمار الأصلية في طرابلس في عام 2014 بدأت في تجهيز أسطول من القوارب الصغيرة المتهالكة التي انطلقت بها في رحلة الى قاع البحر. فأي مصداقية يدعونها تتوقف على ما يدعونه من شرعية… تلك الشرعية التي ما فتئت تتقلص وتنحسر شيئا فشيئا حتى أصبح من المستحيل إثباتها في الشهور الأخيرة.

ولعل القارب الأول المرشح لدخول أكبر كميات من الماء فيه هو قارب القرصان الكبير (كبيرهم الذي علمهم السحر) قائد عملية الإنفصال حسن بوهادي. بدأت المنغصّات في أكتوبر الماضي عندما رفضت المحكمة الإنجليزية العليا طلب مجموعة مالطا من المحكمة الإسراع بالبدء في الإجراءات القانونية في لندن، وذلك قبل أسبوعين  فقط من إنتهاء مدة البرلمان العامل في طبرق. وكان قرار المحكمة ضربة قاضية للمجموعة المنفصلة في مالطا التي تعتمد في ادعائها الشرعية بصورة كاملة على دعم البرلمان المعترف به دوليا.

ولكن منذ إنتهاء مدة البرلمان وانتهت شرعيته، ظل الدعم لمجموعة مالطا في إنحسار مستمر. وقد تعرضت المؤسسة المارقة لإنتقادات شديدة من مجموعة الأزمات الدولية (ICG). جاء ذلك في تقرير لها يقول: “إن الجهود القائمة لإنشاء مؤسسات سيادية موازية للمؤسسات الرسمية في طرابلس يجب أن تتوقف فورا”.

وأشار التقرير إلى أن “غالبية الأطراف الدولية والإقليمية لا زالت ملتزمة” بالتعامل مع المؤسسات الليبية القائمة في طرابلس بما فيها مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للإستثمار.

المعضلة الرئيسية، بالطبع، بالنسبة للمجموعة المنفصلة هي أنها لا تتحمل المسؤولية عن أي شيء يتعلق بمؤسسة الإستثمار الرسمية. فلم يسبق للمجموعة أن سيطرت على أي من العمليات أو  الشبكات أو الأصول التابعة للمؤسسة المستقلة الحقيقية التي تمارس عملها يوميا من مقرها في طرابلس واستمرت تتحرك من هناك بدون إنقطاع. ولذلك فلا غرابة أن تذكر الصحيفة اللندنية الفاينانشل تايمز المعتبرة بالتحديد أن “ثروة البلاد ومؤسساتها المالية الرئيسية تظل تحت تصرف السلطات في طرابلس”.

وفي بيان هام مشترك صدر السبت 12 ديسمبر/كانون أول الحالي عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي وسبعة عشرة دولة، أيدت بقوة “المؤسسات الإقتصادية الليبية”.

وحذرت أن الإتصال سيتوقف مع “أفراد يدعون أنهم طرفا من مؤسسات غير موثقة”. لقد أصبحت الرسالة واضحة للجميع.

وتحاول المؤسسة المزيفة بكل ما في وسعها للتغطية على وضعها الصعب هذا بالتظاهر أن كل شيء علي ما يرام. فقبل أيام وزعت المجموعة المنفصلة مقالا مدفوع الثمن حول “حدث هام للتواصل بالشبكات” في مالطا، والذي يبدو أنه أثار انتباها واسعا بين الوفود بما بثه من “دوي إيجابي” بينهم.. لدرجة أن فقرات خاصة أضيفت للمقال تشرح ما هو “الدوي الإيجابي”. وما دام الموضوع يحتاج لشرح هذا “الدوي الإيجابي” فإنه على الأغلب لأن الأمور ليست على يرام.

ويبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام أكثر بالنسبة للمجموعة المنفصلة إذا ما صدقنا ما نشرته مطبوعة أفريقيا كونفيدينشل أخيرا. تقول النشرة من باريس إن هناك تكهنات بأن كبير المجموعة حسن بوهادي في طريقه الى مزيد من التشرد حيث أن بقية العصابة يتآمرون عليه ليتخلصوا منه في القريب العاجل. هذا وقد سموا بديلا له ولكن هذا رفض التصريح بأي شيء.

وفي بداية العام الحالي كشفت معلومات أن 23 ألفا من 26 ألفا من المتابعين لحساب تويتر الخاص بحسن بوهادي، هم في الحقيقة وهميون لا وجود لهم. وهذا يعني، وبكل أسف، أنه عندما يتقدم إلى وظيفة من خلال التويتر فإن 90٪ من متابعيه (الذين لا وجود لهم) لن يستطيعوا مساعدته في الحصول على وظيفة جديدة.

هذا المقال لايعبر سوى عن رأي كاتبه كما أنه لا يعبر بالضرورة عن عين ليبيا