الحكومة تؤكد التزامها بتحريك ملف الإسكان عبر شراكة مصرفية وتنفيذية فاعلة

تنفيذاً لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، انطلقت في العاصمة طرابلس ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”.

وافتتح محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم بالعاصمة طرابلس ورشة عمل بعنوان “دور القطاع المصرفي في إعادة تنشيط مشروعات الإسكان المتوقفة والتنمية العمرانية”، بحضور عدد من رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين للمصارف التجارية، إلى جانب ممثلين من الأجهزة المعنية.

وتهدف الورشة إلى التأكيد على التزام مصرف ليبيا المركزي بدوره التنموي في دعم التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال تبني سياسات متوازنة، وخلق بيئة تمويلية محفزة ومستدامة، مع تسهيل التمويل العقاري عبر ضوابط ملائمة، بالإضافة إلى دعم فئة الشباب والمطورين العقاريين لتنشيط سوق الإسكان والمشاريع التنموية.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال كلمته على أهمية تعزيز الشراكة بين المصارف والمؤسسات الحكومية بهدف توفير حلول تمويلية تلبي حاجات السوق، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيعمل على تيسير الإجراءات ودعم السياسات التي تسهم في تحريك مشاريع الإسكان المتوقفة.

من جانبه، قدم مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، فيصل بن دردف، ورقة عمل تضمنت الاحتياج الإسكاني المستهدف لعام 2030، مع عرض نماذج سكنية وتجارية للمشاريع الإسكانية المزمع تنفيذها، كما استعرض مبادرة رئيس الوزراء الرامية إلى استكمال وتنفيذ 150 ألف وحدة سكنية ضمن خطة التنمية للفترة 2025-2030.

شدد بن دردف، على أهمية إنشاء منصة حوار تجمع صناع القرار والمطورين والمصارف لتبادل الرؤى ووضع آليات واضحة لتنفيذ مشاريع الإسكان، مع إشراك فئات الشباب والمهنيين لضمان استدامة القطاع وقدرته على الاستجابة للتحديات العمرانية.

وأشارت الجهات المشاركة إلى ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية المتوقفة، مع تعزيز الرقابة على تنفيذ الخطط وتحفيز الاستثمارات العقارية التي تساهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً