محكمة أوروبية تدين فرنسا لظروف العيش في مخيمات عملائها الجزائريين

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، السلطات الفرنسية، بسبب ظروف العيش “المخالفة لاحترام الكرامة البشرية” في مخيمات استقبال من يسمون ب”الحركيين” الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينات والسبعينات.

والحركيون تسمية تطلقها السلطات الفرنسية على الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي ضد “الثوار” الجزائريين خلال حرب التحرير الجزائرية.

وذكرت مونتي كالو الدولية، أن القرار جاء بناء على شكوى رفعها خمسة مواطنين فرنسيين ولدوا بين العامين 1957 و1967، وهم أبناء حركيين من أصول جزائرية قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر التي امتدت من سنة 1954 إلى 1962.

ووصل أربعة من المدعين إلى فرنسا خلال فترة استقلال الجزائر في العام 1962، أو وُلدوا في فرنسا في السنوات التالية وعاشوا في مخيمات استقبال للحركيين، خصوصاً مخيم بياس في منطقة “لو إيه غارون” حتى عام 1975.

وقدم هؤلاء طعونا مختلفة تتعلق بأوضاعهم المعيشية في هذا المخيّم، مشيرين بشكل خاص إلى احتجازهم وفتح بريدهم من قبل إدارة المخيّم وإعادة تخصيص المخصّصات الاجتماعية المستحقة لأسرهم إلى مصاريف المخيم، وتعليمهم في مدرسة داخلية في المكان وذلك خارج نظام التعليم العام.

ورأت المحكمة المكلفة بضمان الامتثال للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، “أن الظروف المعيشية اليومية لسكان مخيم بياس، الذي كان مقدمو الطلبات جزءًا منه، لم تكن متوافقة مع احترام الكرامة الإنسانية وكانت مصحوبة أيضًا بالاعتداءات على الحريات الفردية”.

وسبق للمحاكم الإدارية الفرنسية أن اعتبرت أنّ الدولة مسؤولة عن الخطأ في هذا الإطار، بينما دفعت لهم الدولة الفرنسية 15 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

وألزمت المحكمة فرنسا بدفع أكثر من 19500 يورو إلى المتقدّمين الأربعة الذين يتحدّرون من العائلة نفسها، بما يتناسب مع الوقت الذي أمضوه في المخيم.

وكان الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة قد وصف الحركيين عام 2000 بأنهم “عملاء”، منتقدا في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا ورافضا عودتهم إلى الجزائر.