تراجع رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف عن تصريحات أدلى بها في برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة قال فيها:” إن ليبيا الجديدة برلمانية”.
قال بيان رسمي صادر عن المقريف أمس، إن مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تصدر إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي.
وأضاف رئيس المؤتمر الوطني أن الحكم القاطع في مثل هذه القضايا سينبع من إرادة الشعب المعبر عنها من خلال استفتاء عام، يدلي فيه المواطنون برأيهم بالموافقة على الدستور أو رفضه.
وأكد المقريف أن تصريحاته في وسائل الإعلام المختلفة كانت تتعلق بالمؤتمر الوطني ونظام الحكم الحالي في ليبيا وليس لها علاقة بنظام الحكم الذي سينص عليه دستور ليبيا الجديد.
وفي سياق متصل، قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني محمد علي عبد الله إن تصريحات المقريف تعكس وجهة نظره الشخصية، أو ربما استنتاجا وانطباعات أولية، وليست رأي المؤتمر، نافيًا طرح ملف شكل ليبيا الجديد للنقاش حتى الآن.
وأضاف عبدالله أن المؤتمر لا يملك حق تحديد شكل نظام الحكم ولا صلاحيات رئيس الدولة لأن الدستور هو صاحب الحق الأول والأخير.
وأوضح أن المقريف لا يملك هذه الصلاحية، مؤكدًا أهمية إثراء النقاش داخل المؤتمر أو في الأوساط الإعلامية والشعبية عن شكل ليبيا في العهد الجديد.
اترك تعليقاً