محمد باره: البرلمان يسعى وراء المحاصصه بين الأقاليم الثلاثة!!

كتب الدكتور «محمد رمضان بارة» استاذ القانون الجنائي تحت عنوان متى يمكن للبرلمان ‘عادة هيكلية المجلس الرئاسي قائلاً: “يسعى بعض أعضاء البرلمان لجر كافة مؤسسات الدولة إلى المحاصصة بين الأقاليم الثلاثة طرابلس بنغازي فزان على نفس سياق قانون الاستفتاء، ولذا فقد قفزوا إلى بند واحد في الاتفاق السياسي، واظهروا رغبتهم الجامحة في تعديله بجعل عضوية المجلس الرئاسي توزع محاصصة، باعادة هيكلة هذا المجلس وحصر عضويته في ثلاثة اشخاص يعينون من قبلهم، شخص من كل اقليم، ولا يخفى أن تشكيل المجلس الرئاسي على هذا الأساس سيدخله في صراعات جهوية عميقة يصعب حلها، غير أنه قد فات هولاء الاعضاء بأنه من الناحية القانونية ليس للبرلمان صلاحية تعديل الاتفاق السياسي بتغيير المجلس الرئاسي أو تغيير هيكله، دون اعتماد الاتفاق السياسي ذاته وإدراجه في صلب الاعلان الدستوري، فهي الخطوة الأولى التي كان يجب عليه أن يقوم بها، وأمر مشكوك فيه قدرة البرلمان على القيام بهذه الخطوة ، إذ كيف يمكن للبرلمان أن يعدل الاتفاق السياسي دون ان يقره من الاساس دستورياً”.

وأضاف باره أن عجز البرلمان عن اتخاذ خطوات قانونية صحيحة ظهر في آخر عمل له عندما أقر قانون الاستفتاء بطريقة جدلية تم بعد ذلك قام بإجراء التعديل الدستوري بما عرف بتحصين قانون الاستفتاء بطريق التمرير والذي لا شك في عدم صحته وبطلانه.

واختتم الدكتور محمد باره حديثه بالتاؤل حيث قال: “ويبقى السؤال إذا كان البرلمان حريص على مصلحة الوطن لماذا لم يقر الاتفاق السياسي الذي صدر قبل حوالي ثلاث سنوات وانهى الانقسام السياسي والمؤسسات الموازية وأصدر قانون الاستفتاء المعروض عليه منذ قرابة السنة أم أن الأمر لا يتعدى البحث عن مكاسب بعد أن ادركوا نهاية دورهم”.