مختبرات مركزية وربط إلكتروني.. خطة جديدة لتحسين «الخدمات الصحية»

تواصل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ خططها لتطوير منظومة الخدمات الصحية، عبر متابعة مشروع إنشاء المختبر المرجعي لتحاليل الأدوية والمنتجات الصيدلانية، إلى جانب مشروع تشغيل المختبر المركزي في بلديتي أبوسليم وجنزور، ضمن جهود رفع جودة الخدمات التشخيصية والرقابية في القطاع الصحي.

وعقد وزير الصحة الليبي محمد الغوج اجتماعًا مع اللجنة المختصة بوضع آلية إنشاء المختبر المرجعي لتحاليل الأدوية والمنتجات الصيدلانية، بحضور الجهات المعنية، لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع واستكمال الجوانب الفنية والتنظيمية اللازمة.

وشهد الاجتماع استعراض الأعمال المنجزة، ومناقشة الخطوات التنفيذية المقبلة، إضافة إلى بحث المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإنشاء مختبر مرجعي وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز قدرة وزارة الصحة على مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصيدلانية المتداولة في السوق الليبية.

وأكد وزير الصحة أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، مشيرًا إلى أن المختبر المرجعي يمثل عنصرًا أساسيًا في ضمان سلامة الأدوية ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتحليل الدوائي.

وفي سياق متصل، تابع وزير الصحة إجراءات تنفيذ وتشغيل مشروع المختبر المركزي في بلديتي أبوسليم وجنزور، باعتباره مرحلة تجريبية تهدف إلى تقييم التجربة تمهيدًا لتعميمها على مختلف البلديات.

وقدمت اللجنة المكلفة بالمشروع عرضًا حول واقع خدمات المختبرات الطبية في مرافق الرعاية الصحية الأولية داخل البلديتين، إضافة إلى استعراض الاحتياجات المتعلقة بالتمويل والإمداد الطبي من المشغلات والمستلزمات المخبرية.

كما ناقشت اللجنة خطة تشغيل المختبرات المركزية والمعايير الفنية المقترحة لضمان تقديم خدمات تحليلية ذات جودة عالية، تشمل مجموعة من التحاليل الطبية الأساسية والنمطية المعتمدة ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والمترددين على المرافق الصحية المستهدفة.

ويستهدف المشروع إنشاء مختبرات مركزية مرتبطة إلكترونيًا بالمرافق الصحية التابعة لبلديتي أبوسليم وجنزور، لتنظيم عمليات سحب العينات ونقلها وإجراء التحاليل وإرسال النتائج بصورة أكثر سرعة وكفاءة، بما يسهم في تحسين الخدمات التشخيصية ورفع مستوى الأداء داخل مرافق الرعاية الصحية الأولية.

وتأتي هذه الخطوات ضمن توجه وزارة الصحة الليبية لتطوير البنية الصحية، وتعزيز كفاءة الخدمات التشخيصية والرقابية، وإنشاء نماذج تشغيلية قابلة للتوسع والتطبيق في مختلف البلديات.

اقترح تصحيحاً