مراسم استلام تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي

أقيمت اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، مراسم تسلم تقرير المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضو المجلس موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، وشركة “ديلويت” للمراجعة، وعدد من الفنيين ذوي العلاقة في كافة الجهات المشاركة.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، بأن التئام المؤسسات العامة بالدولة يعتبر هدفًا أساسيًا لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة، وبعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا اليوم أمام ضرورة ملحة وهي توحيد مصرف ليبيا المركزي وكذلك تحديد الدين العام وإعتماده.

من جهته رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إنهم سيوظفون تقرير “ديلويت” بكل ما هو إيجابي وهو توحيد السلطة النقدية.

كما طالب المنفي محافظي المركزي ونائبه بالتحلي بالروح المسؤولية اتجاه الوطن والعمل المهني والجاد بما وضع من توصيات في تقرير “ديليوت”.

هذا وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، إِن “لقاءَ اليوم تحت مظلة حكومة وحدة وطنية بادرة لإنهاء حالة الانقسام السياسي يبعث فينا روح التفاؤل بتوحيد مصرف ليبيا المركزي وبقية مؤسسات الدولة السيادية”.

وأضاف الكبير: ح”الة انقسام المصرف المركزي منذ عام 2014 ليست بإرادتنا بل هي واقع مرير أَمْلته علينا ظروف سياسية وانقسام السلطتين التشريعية والتنفيذية والانفلات الأمني والحروب المتكررة، وكذلك حالة الانقسام فَرَضَتْ واقعاً مريراً وأربكَت عمل المصرف المركزي والقطاع المصرفي لأكثر من سبع سنوات مما استوجب المراجعة مِن طرفٍ مُحايد”.

وأكد محافظ مصرف ليبيا المركزي على أن حالة الانقسام وتداعياتها هي ما دفعت مصرف ليبيا المركزي طرابلس للمبادرة منذ 2016 بالمطالبة بإجراء عملية المراجعة لحسابات المصرفين في طرابلس والبيضاء كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة ولمعالجة ما ترتّب على الانقسام من تشوهات وتداعيات.

وأشار إلى “أننا رحَّبنا ببدء عملية المراجعة وحرصنا منذ انطلاقها على تقديم الدعم اللازم وتم تكلّيَف فريق عملٍ مُتخصّص وتوَفير كافة البيانات والمعلومات عبر مكتب النائب العام تعزيزا لمبادئ المسؤولية والشفافية والمحاسبة ، ولضمان سيادة الدولة الليبية”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً