رفض عدد من أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني مرزق، ما سموه «تجاوزات» اللجنة المشكلة من مصلحة الأحوال المدنية، لنقلها ملفات السجلات المدنية لمواطني المدينة دون علم الجهات المسؤولة.
وقال الأعضاء والأعيان في بيان لهم، إنهم تفاجؤوا بدخول قوة عسكرية من خارج المدينة وطالبت بنقل السجلات المدنية، وهو ما يعد تعديا على المواطنة الليبية وخرقا للقوانين الجنسية والأحوال المدنية، حسب البيان.
وأكد البيان أن ما قامت به اللجنة من اقتحامها لبلدية مستقلة بآليات عسكرية خارجية ووصولها لمقر حساس يمثل أرشيفا لهويات مواطني مرزق، لا يعتبر عملاً مدنياً إدارياً وفقاً للإدارة والقانون، إنما هو عمل عسكري وترهيب وتهديد وعدم احترام للمجلس البلدي وللمواطنين والجهات الأمنية المختصة داخل البلدية.
ولفت البيان إلى أنّ اللجنة هي لجنة إدارية تفتيشية، ولا يَمنح قرار تشكيلها غير الاختصاص الإداري للعمل داخل مقر السجل المدني مرزق، مشددين على أنّ «قفز» اللجنة على قرارها بمحاولة «الاستيلاء» على السجلات المدنية ونقلها خارج البلدية عمل مرفوض بشدة وفي أي وقت، بحسب البيان.
وشدد الأعضاء والأعيان على ضرورة أن تكون مصلحة الأحوال المدنية حريصة في التعامل مع كل الهويات الثقافية الليبية بشكل مستقل، متهمين بعض القنوات الإعلامية بالتحريض وتأجيج الصراعات الاجتماعية في الجنوب تزامنا مع تصرف اللجنة، بحسب البيان.
وكان النائب العام قد كلف لجنة منتصف مايو الماضي مكونة من أعضاء النيابة بالتحقق من إجراءات وسلامة بيانات الموظفين في جميع الدوائر.
اترك تعليقاً