واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام تطوير قدرته المؤسساتية، ضمن إطار خطته التدريبية للربع الأول من العام التدريبي 2025 – 2026.
ونظّم المركز في مقره، وبالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، ثلاثة نشاطات تدريبية شملت ورشة عمل، ودورتين تدريبيتين، بمشاركة كوادر من المركز، وممثلين عن مؤسسات وطنية شريكة.
وتركزت هذه النشاطات على تطوير مناهج التدريب، والتدريب المستمر، والتعلّم الإلكتروني، إضافة إلى حلول نظام إدارة التعلّم، في إطار تعزيز جودة العملية التدريبية، ورفع كفاءة البرامج التعليمية المعتمدة.
وتهدف هذه البرامج إلى تطوير الإطار والمنهج التدريبيين، من خلال تعزيز المعايير المهنية المعتمدة، ورفع القدرة التشغيلية للمركز كمؤسسة تدريب متخصصة، إلى جانب دعم الأهداف المؤسساتية، وتعزيز الحوكمة والرقابة المؤسسية.
وجاءت هذه النشاطات ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها هيئة النيابة العامة، والهادفة إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بشكل شامل.
ونُفذت هذه النشاطات بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا، في إطار التعاون المشترك لتنفيذ برامج الدعم الفني الدولي، ومشاريع بناء القدرات، وتوطين التدريب داخل المؤسسات الوطنية.
اترك تعليقاً