قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إن تكليف الطاهر السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة أمر غير مُبرر وغير مقبول البتة.
وأرجع المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«عين ليبيا» الأمر إلى أسباب وصفها بـ”الموضوعية”، تمثلت في:
- الطاهر السني لن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية لأنه يحمل جنسية بلد مقر العمل والحصانة ليس لشخصه وإنما بالعمل المُكلف وهذا هو الأمر الخطير في حالة المذكور لأنه لا يتمتع بخبرة سياسية أو أكاديمية لشغل هذا المنصب.
- المندوب الحالي المهدي المجربي يملك خبرة تزيد عن 38 سنة في العمل الدبلوماسي، ولهذا لا يستقيم الأمر أن يكون السني على رأس البعثة.
واختتم المصدر حديثه بالقول:
لشغل مثل هدا المنصب -منصب المندوب أو سفير- يجب أن توفر فيهم عدة شروط وان تتم عملية الاختيار وفق شروط موضوعية من خلال السيرة الذاتية وللأسف هده المعايير غير متوفرة في بعض الاسماء الوارده في قرار رئيس المجلس الرئاسي.
هذا وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 1050 لسنة 2019 بشأن تعيين سفراء جدد في عدد من الدول والمنظمات.
ولاقا القرار استياءا واسعاً من نُخب سياسية وثقافية بسبب بعض الأسماء الواردة في القرار.
ونص القرار على تعيين مستشار رئيس المجلس الرئاسي الطاهر السني مندوبا لليبيا لدى الأمم المتحدة، وتميم بعيو مندوبا لدى البعثة الأممية.
كما نص القرار أيضا على تعيين وزير التعليم الأسبق سليمان علي الساحلي سفيرا لليبيا لدى دولة الكويت، وعضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد سفيرة لدى المملكة المغربية.
كما شمل القرار تعيين سفراء لدى ألمانيا وروسيا والنمسا وموريتانيا وسلطنة عُمان بالإضافة إلى بلجيكا وإسبانيا.
يأتي ذلك في حين طالب رئيس الأعلى للدولة خالد المشري، بمراجعة قرارات المجلس الرئاسي فيما يخص الإيفاد في السفارات والملحقيات، ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف أي جزئية مخالفة.
جاء ذلك في خطاب وجهه إلى رؤساء ديوان المحاسية وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد.
اترك تعليقاً