استنكرت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجول بعض الأشخاص ومنظمات ومؤسسات أجنبية دبلوماسية وغير دبلوماسية داخل المدن والقرى الخاضعة لها دون موافقتها.
وأشارت الحكومة إلى أنّ الجهات تنسق مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفتها بـ”الحكومة منتهية الولاية” وليس معها، معتبرة أنّ هذا يخالف الأعراف الدبلوماسية والسياسية المتبعة محليا ودوليا.
وأضافت الحكومة أنّ هذا الأمر يمس بالسيادة الوطنية خصوصا أنّها حكومة مكلفة ومعتمدة من مجلس النواب، منبهة على جميع الشخصيات السياسية والدبلوماسية والبعثات الدولية وغيرها، بعدم الدخول والتجول في المدن التابعة لها.
ودعت الحكومة جميع الجهات المختصة من “جهاز الامن الداخلي وجهاز المخابرات ومديريات الأمن” بالمدن لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية التي تُحقق الحفاظ على أمن وسلامة البلاد.
وطمأنت الحكومة الجميع بأنّها تلتزم بالأعراف الدولية والدبلوماسية وتحافظ على علاقاتها الطيبة مع الأسرة الدولية، طالما كانت المعاملة بالمثل وفي إطار الاحترام المتبادل وتوفر الحماية الأمنية والقانونية لكل من يحترم السيادة الليبية.
وأضافت الحكومة أنّها “الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمنح تصاريح الدخول إلى الدولة الليبية بموجب الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب”.
اترك تعليقاً