وكالة ليبيا الرقمية
أنباء عن مشاورات ونقاشات مكثفة داخل أروقة المجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس حول الأعضاء الذين لم يلتحقوا بالمجلس حتى الآن ولازالوا يدعون إلى العودة للمؤتمر الوطني العام المُنعدم حسب التعديل الدستوري العاشر وحضور جلساته غير الشرعية وهو ما يُعد تقويضًا للاتفاق السياسي ودعوةً للفوضى ومخالفةً صريحة للإعلان الدستوري والقانون الليبي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
جاءت هذه النقاشات بعد مطالبات مُلحة من أغلب أعضاء المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية الدستورية اللازمة ضد هؤلاء الأعضاء الذين يُمثلون أقلية بسيطة ويسعون إلى استمرار دوامة الفوضى في البلاد.
اقترح تصحيحاً
