جدل واسع واحتقان سياسي متصاعد في تونس، عقب طرح مبادرة، تحت اسم “قانون استعادة الديمقراطية التونسية”، والتي اعتبرها مراقبون خطوة أمريكية جديدة في سياق الضغوط السياسية، تحت غطاء حقوق الإنسان، وسط تنديد رسمي وشعبي بتدخل خارجي مرفوض في الشأن الداخلي التونسي.
ماذا يتضمن مشروع القانون الأمريكي؟
المبادرة، التي قدمها عضوا الكونغرس الأمريكي الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي جيسون كرو، تطالب بفرض عقوبات مباشرة على مسؤولين تونسيين تتهمهم واشنطن بـ”المشاركة في تقويض الديمقراطية” و”ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان” منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، بحسب وكالة سبوتنيك.
أبرز بنود المقترح
تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية الأمريكية لتونس.
إعداد قائمة في غضون 180 يوماً تضم مسؤولين تونسيين يُشتبه في ضلوعهم في الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان.
فرض عقوبات شخصية تشمل:
تجميد الأصول
منع دخولهم وأفراد أسرهم إلى الولايات المتحدة
منح الرئيس الأمريكي سلطة تعليق أو رفع العقوبات في حال:
العودة إلى دستور 2014.
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف دولي.
إعادة تفعيل البرلمان.
ضمان استقلال القضاء.
ردود فعل تونسية غاضبة: السيادة ليست ورقة ضغط
أثار هذا المشروع موجة رفض عارمة في الداخل التونسي، حيث اعتبرته أطراف سياسية وإعلامية وحقوقية “انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة” و”ابتزازاً سياسياً مفضوحاً”، تحت عناوين “مخاتلة” كالديمقراطية وحقوق الإنسان.
الإعلامي سفيان بن فرحات: “تونس تتعرض لابتزاز واضح: إما التطبيع أو عودة النهضة على متن الدبابات الأمريكية”.
النائبة فاطمة المسدي: “سنقترح مشروعا موازيا في البرلمان التونسي لاستعادة غزة من الاحتلال.. الشعوب لا تُستعاد بالقوانين الأجنبية بل بالإرادة الحرة”.
السياسي هشام العجبوني: “آخر من يحق له إعطاؤنا دروسًا في الديمقراطية هي إدارة تموّل الإبادة الجماعية في غزة”.
محسن النابتي، المتحدث باسم حزب التيار الشعبي: “هذا المقترح نتيجة ضغوط لوبيات أمريكية بسبب موقف تونس من القضية الفلسطينية وتوجهها نحو علاقات خارج دائرة الغرب”.
ويرى مراقبون أن المشروع الأمريكي لا ينفصل عن سياق دولي أوسع، تسعى فيه واشنطن لفرض “نموذجها الديمقراطي” على الدول التي تتبنى توجهات سيادية أو تتخذ مواقف مناهضة للمصالح الغربية، لا سيما في ملفات مثل التطبيع مع إسرائيل أو العلاقات مع الصين وروسيا.
وفي هذا السياق، تشير تقارير إلى أن التحرك جاء مدفوعًا بدور نشط لما وصفه البعض بـ”لوبيات المعارضة التونسية بالخارج”، المحسوبة على تيارات الإسلام السياسي ومجموعات حقوقية ليبرالية، تسعى لتوظيف التأثير الأمريكي لإعادة خلط الأوراق داخليًا.
اترك تعليقاً